أبرمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بعمادة شؤون الطلاب اليوم اتفاقية تعاون مع شبكة "قادرون" لأصحاب الأعمال والإعاقة بهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ، وذلك بمكتب عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني. وتنص الاتفاقية على توفير فرص وظيفية لخريجي الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الشركات والقطاعات الحكومية والخاصة من قبل شبكة "قادرون" المتخصصة في تطوير ودعم ومساعدة أصحاب الأعمال والشركات لخلق بيئة عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية كما تشمل إجراء أبحاث علمية متخصصة عن ذوي الاحتياجات الخاصة. وتفتح الاتفاقية آفاقا جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال دورات تدريبية في مفاهيم بيئة العمل المساندة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبني السياسات والبرامج المؤيدة لتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأكد الاتفاقية على مشاركة الطرفين في توعية أصحاب الأعمال والشركات والمجتمع عامة عن الفوائد المشتركة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل من خلال المحاضرات التوعوية والفعاليات والاجتماعات والحملات الإعلامية المشتركة. ومثّل الجامعة في توقيع الاتفاقية عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني ، فيما مثّل المدير التنفيذي لشبكة "قادرون" خالد محمد سندي ، بحضور المشرف على مركز الاحتياجات الخاصة الدكتور وجدي وزان ومدير مركز الاحتياجات الخاصة فرحان الفيفي . من جانبه رحب عميد شؤون الطلاب الدكتور الحياني بالمدير التنفيذي لشبكة قادرون ، مشيراً إلى أن الاتفاقية من شأنها خدمة أبنائنا وبناتنا الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير فرص وظيفية لهم في سوق العمل بعد تخرجهم من الجامعة، كذلك إعدادهم الإعداد الأمثل من خلال الدورات التدريبية المتخصصة . بدوره أفاد المدير التنفيذي لشبكة "قادرون أن إدارته ستعمل على تقديم دورات تدريبية لمرتادي الجامعة ومنسوبيها وستتمحور حول العديد من المواضيع منها كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الى جانب تطوير عناصر بيئة العمل الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي ذات الشأن أبان المشرف على مركز الاحتياجات الخاصة أن الاتفاقية ستسهم في التعريف بالخدمات المقدمة داخل الجامعة لذوي الاحتياجات الخاصة وسهولة الوصول التي تبنتها الجامعة من خلال مشاريع متنوعة منها مسار الإعاقة الذي يعد الأول من نوعه في المملكة بطول 3 كيلو مترات، ونقل تجارب الجامعة في هذا المجال للقطاعات والشركات الحكومية والخاصة.