تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الثالثة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، كما تُقيم على هامش الحفل ملتقى أفضل الممارسات في الجودة والتميّز المؤسسي، خلال الفترة من 24 / 25 محرم 1438ه، وذلك في قاعة المملكة بفندق الفورسيزون بالرياض. أوضح ذلك معالي أمين عام جائزة الملك عبدالعزيز للجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي ، ورفع بهذه المناسبة شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله- على رعايته حفل التكريم والملتقى ، مؤكدا أن اهتمام ولاة الأمر - حفظهم الله - بتطوير البيئة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة من خلال تشجيع مختلف القطاعات على تطبيق مفاهيم الجودة، يأتي استكمالاً للجهود التي تستهدف ترجمة رؤية المملكة 2030 وتحقيق مبادرات برنامج التحول الوطني 2020. وبين الدكتور القصبي أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة استهدفت في دورتها الثالثة 7 فئات من القطاع الخاص هي : المنشآت الخدمية والإنتاجية الكبيرة والمتوسطة, والجامعات الأهلية, والمجمعات التعليمية الأهلية، والمستشفيات الخاصة التي تزيد سعتها عن 100 سرير, حيث تنافس على الجائزة في مختلف فئاتها نحو 50 منشأة بنسبة زيادة في الاشتراك بالجائزة بلغت أكثر من 90% مقارنة بالدورة الثانية. ووصف الجائزة بأنها وسيلة فعّالة لتحقيق التميز في الأعمال, من خلال توفير هيكل متكامل لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتحسين الأداء، وذلك بتمكين المنشآت من تقييم مستوى أدائها الحالي ومقارنته بمستوى الأداء في المنشآت المتميزة على مستوى العالم, معرباً عن أمله في أن تسهم الجائزة في تعزيز التنافس من خلال تقديم إطار عام مرجعي لتقييم أداء المنشآت في جميع القطاعات العامة والخاصة وتطويرها وفق معايير وطنية للتميز دولية المستوى وإبراز دورها في نشر مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي. وقال :" إن أهداف الجائزة تتضمن التوعية ونشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتطبيقاته في المجتمع وبين مختلف القطاعات في المملكة، إضافةً إلى تحفيز القطاعات لتبني مبادئ الجودة والتميز المؤسسي, من خلال تطبيق النموذج الوطني للتميز وتبني معاييره، وتعزيز مفاهيم وتطبيقات قياس الأداء والتحسين المستمر للأعمال سعياً إلى إرضاء المستفيدين وكافة المعنيين، إضافة إلى العمل والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية في المنشآت. وحث المنشآت على الالتزام بالمواصفات والمقاييس الوطنية والدولية، وتوفير منصة مثالية لتبادل أفضل الممارسات والمقارنات المرجعية بين المنشآت الوطنية ونقل التجارب الناجحة بين قطاعات الأعمال المختلفة، علاوة على زيادة فاعلية مشاركة المنشآت في بناء المجتمع وتعزيز الاستدامة في جميع المجالات، اضافةً إلى تكريم وتشجيع المنشآت المتميزة والفائزة بالجائزة وإبرازها كقدوة حسنة في المجتمع, مما سينعكس إيجاباً على المنشآت الوطنية وإيجاد جو إيجابي للمنافسة نحو التميز".