رفع معالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة ورئيس اللجنة العليا لجائزة المملكة للإدارة البيئة في العالم الإسلامي ، الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر ، عن خالص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على العناية الكبيرة التي يوليها لقضايا البيئة وحمايتها، ودعمه السخي لتشجيع البحوث والمشاريع المتميزة في مختلف مجالات البيئة، وعلى مُوافقتِه الكريمة على توسيع نطاق جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية لِيشمل العالم الإسلامي. جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع الأول للجنة العليا لجائزة المملكة العربية السعودية الإسلامية الذي عقد اليوم بجدة ، مؤكداً أنّ الاجتماع يكتسب أهميةً خاصةً لعدة أسباب،ما يعد الاجتماعُ الأولُ للجنة العليا لجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية ، بعد أن تَوَسّع نطاقُ هذه الجائزة لِيَشمَلَ دولَ العالمِ الإسلاميِّ كافةً، ليعزّز دَورُها في تفعيل العمل البيئي الإسلامي المشترك، مشيراً إلى أن الإجتماع سيعتمِد - بعون الله - على مجموعةً من الوثائق المؤُسسة لهذه الجائزة في حُلّتِها الجديدة، التي من أهمّها الهيكلُ التنظيمي للجائزة، وخُطّتُها الإعلامية، ومَوقعُها الإلكتروني، ولائحةُ الخبراءِ أعضاءُ لجنةِ التحكيم ، التي ستُمكِّنُ الأمانةَ العامةَ للجائزة وسُكرِتاريَتَها من مباشرة العمل بمنهجيةٍ مُحكمةٍ ومَهَنيةٍ عاليةٍ للإعلان عن النسخة الأولى لهذه الجائزة على مستوى العالم الإسلامي ومُتابعةِ جميعِ مراحلِ إنجازها بحول الله. وأبدى معاليه تفاؤله للتطور الذي ستَشهدُه الجائزةُ وللنَّقلةِ النَّوْعيةِ التي ستَتَحقَّقُ لها - بإذن الله - بفضل الجهود المُقدَّرةِ التي سيبذلها أصحاب المعالي والأعضاءُ الشرفيون، والأعضاءُ الفنّيون، والخبراءُ المُحكِّمون، بفضل التجربة الكبيرة والخبرة المتميزة للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو - ومديرها العام ،معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري بصفته الأمين العام للجائزة، الذي لن يدخر جهداً للارتقاء بها إلى آفاق أوسع، تعزيزاً للعمل البيئي الإسلامي المشترك. من جانب أوضح الأمين العام للجائزة الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري إن هذه الجائزة بفروعها الأربعة، القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والجمعيات الأهلية، وأفضل البحوث والإنجازات والممارسات حول الإدارة البيئية، ستساهم في ترسيخ المفهوم العلمي الواسع للإدارة البيئية في الدول الأعضاء، والقاضي بحسن استغلال الموارد الطبيعية، بالحصول على أكبر إنتاج بأقل مستوى من النفايات دون استنزاف للموارد. وأشار إلى أن الجائزة ستعزز وتؤصل مبادئ الإدارة البيئية وتحديثَ أساليبها في مؤسسات القطاعات التنموية، داعياً الدول الأعضاء الاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة، وتوضيحَ الدور المهم للإدارة البيئية في تطوير اقتصادياتها وتعزيز قدرتها التنافسية في التجارة الدولية، وتوجيهَ البحوث العلمية للاهتمام بمجالات الإدارة البيئية وتطبيقاتها، واقتراحَ حلول مبتكرة للمشاكل البيئية، وتعزيزَ آليات التعاون الإسلامي المشترك في مجال الإدارة البيئية، والتعريفَ بالجهود المتميزة والممارسات الدولية الناجحة وتعميمَها على الدول الأعضاء للاستفادة منها. وتُعدّ الجائزة العالمية مصدرَ تشجيع للاهتمام بالعمل البيئي الإسلامي المشترك، ودعمِ انفتاحه على التجارب العالمية في مجال البيئة وحمايتها والعناية بقضايا التنمية المستدامة بصفة عامة ، فيما ستخصص الجائزة للأعمال المتميزة التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات والمنظمات الأهلية، تقديراً لمساهماتهم البارزة في التوفيق بين البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار شمولي ومنهج متكامل يساهمان في تحقيق الأهداف الإنمائية للسنوات 2015-2030. وتبلغ قيمة الجائزة 280.000 دولار أمريكي موزعة على أربعة فروع ، الأول " أفضل البحوث والإنجازات والممارسات " وتقدر جائزته ب 80.000 دولار ، والفرع الثاني " أفضل تطبيقات مشاريع أو أنشطة في الأجهزة الحكومية " وجائزتها 70.000 دولار ، والفرع الثالث " أفضل تطبيقات مشاريع ، أو أنشطة في القطاع الخاص " وجائزتها 65.000 دولار ، والفرع الرابع " أفضل الممارسات الريادية للجمعيات والمنظمات الأهلية " وتبلغ جائزتها 65.000 دولار. إلى ذلك أقرت اللجنة العليا في ختام إجتماعها إعتماد مشروع الهيكل التنظيمي لجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي ، ومشروع الخطة الإعلامية للإعلان عن جائزة ، فيما تم اعتماد أعضاء لجنة التحكيم من الدول الإسلامية الأعضاء في " الايسيسكو بجانب إعتماد شعار الجائزة ، كما دشنت موقع الجائزة ، وأقرت الأول من محرم بداية لانطلاق الترشح للجائزة .