أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن التصعيد الاسرائيلي بهدم المنازل والمنشآت، يستهدف وجود الانسان الفلسطيني في أرضه ووطنه. وأوضحت في بيان اليوم، أن سلطات الاحتلال تصعد في الآونة الأخيرة من عمليات هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين، مستفيدة من الانشغالات والمناخات الدولية التي لم تُعر اهتماما لما يحدث على الارض الفلسطينية من خروقات وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما فيها عمليات القتل خارج القانون ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والمرافق الاقتصادية الفلسطينية. وأبانت الخارجية ما أقدمت عليه قوات الاحتلال "منذ بداية العام الجاري من هدم عشرات المنازل وتشريد المئات من المواطنين الفلسطينيين بينهم (65) قاصرا، وفي اليومين الأخيرين هدمت 8 منازل في أربع محافظات فلسطينية هي جنين، ونابلس، والخليل، والقدس، وسلمت اخطارات بالهدم لأصحاب 12 منزلا في بلدة يطا جنوب الخليل، وهدمت مسلخاً تابعاً لبلدية بيت ساحور، واستولت على بيت متنقل شرق المدينة، كما تواصل سلطات الاحتلال منع استصدار تراخيص البناء للفلسطينيين". وشدد البيان على أن هذه الاجراءات تأتي في اطار سياسة الاحتلال الهادفة الى تدمير الوجود الفلسطيني في المناطق المسماة (ج)، ومحاصرة النمو السكاني في المناطق المصنفة (أ وب)، عبر أساليب وحجج مختلفة وواهية، تهدف لمزيد من تضييق الخناق على الفلسطينيين ووضعهم في حالة من الضغط والتوتر الشديد وفقدان الأمل ودفعهم الى الهجرة خارج وطنهم، في شكل عنصري من اشكال "الترانسفير" الاسرائيلي للفلسطينيين. وطالبت المجتمع الدولي بالجدية في النظر للانتهاكات والخروقات الاسرائيلية، واتخاذ اجراءات قانونية ودولية رادعة، تلزم حكومة نتنياهو بالانصياع للقانون الدولي، واحترام حقوق الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال.