هدمت سلطات الاحتلال صباح أول من أمس ثلاثة مبانٍ في القدسالمحتلة، بذريعة البناء دون ترخيص، فيما سلمت إخطارات بهدم ووقف البناء لسبعة منازل في قرية أم الخير جنوب الخليل. وذكرت مصادر مقدسية أن طواقم بلدية الاحتلال في القدس تساندها قوة كبيرة من شرطة و"حرس حدود" الاحتلال حاصرت منطقة "خلية العين" ودهمت مبنى يعود لعائلة شعلان مكون من طابقين، وأخرجت قاطنيه بالقوة قبل أن تحوله ركاماً، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص. كما قامت طواقم بلدية الاحتلال بأعمال تجريف في البستان الملحق بالمبنى وعاثت فيه خراباً. وفي وقت لاحق هدمت سلطات الاحتلال منزلين آخرين في منطقة الفاروق بحي جبل المكبر جنوبالمدينة المقدسة يعودان لعائلتي القاق وأبو الضبعات وبذريعة البناء دون ترخيص أيضاً. يشار الى أن مبنى عائلة أبو الضبعات كان يتكون من ثلاثة طوابق، تسكنها أربع عائلات مقدسية. ووقعت خلال عملية الهدم مشادات كلامية بين المواطنين وقوات الاحتلال تطورت إلى اشتباكات بالأيدي وتدافع اعتقلت خلالها قوات الاحتلال المواطن رائد أبو الضبعات، فيما أصيب العديد من أفراد العائلة باختناق جراء قنابل الغاز التي اطلقتها قوات الاحتلال. يشار الى أن أرض "خلة العين" في حي الطور مهددة بالمصادرة من قبل ما تسمى "سلطة الطبيعة الإسرائيلية" لتنفيذ مخططها "حدائق وطنية "، على حساب أراضي المواطنين في الطور وقرية العيسوية، التي سيصادر منها 740 دونماً، علما أنه لم تتم المصادقة على المشروع التوسعي لغاية الآن، اثر اعتراضات تقدم بها الأهالي. وكانت سلطات الاحتلال هدمت الشهر الماضي أربعة منازل سكنية لعائلة غيث في خلة العين فيما هدمت أول من أمس معرضاً للسيارات في حي الشيخ جراح بالقدس، ومسكن في حي جبل المشارف. وفي محافظة الخليل، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلية سبعة إخطارات بهدم ووقف بناء سبعة منازل تعود لعائلة الهذالين في قرية أم الخير شرق يطا. وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بياناً أمس جاء فيه إن الحكومة الإسرائيلية تستقبل وزير الخارجية الأميركي جون كيري في الوقت الذي تقوم بمجزرة هدم المنازل الفلسطينية في القدس. وأوضحت أن سلطات الاحتلال تواصل ارتكاب مجزرة هدم المنازل الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عامة، وفي مدينة القدس بشكل خاص، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار وتصعيد عمليات هدم المنازل. وطالبت اللجنة الرباعية الدولية ودول العالم كافة بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بردع الحكومة الإسرائيلية، ومعاقبتها على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي.