مسؤول ليبي : لابد من تعديل دستوري لتضمين الاتفاق السياسي بالإعلان الدستوري

قال رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان الليبي رمضان شمبش، إنه وفقاً للائحة الداخلية يجب أن يكون هناك تعديل دستوري لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري ثم الانتقال إلى بند منح الثقة للحكومة، مشيراً إلى أن
هناك العديد من القضايا الهامة استطاع المجلس الوصول إلى توافق حولها خلال الفترة الماضية.
وأوضح شمبش في تصريح صحفي له اليوم ، أنه نظراً لغياب عدد من الأعضاء وعدم اكتمال النصاب القانوني أمس، عقدت جلسة تشاورية، حيث أن هناك بعضا من النواب حاولوا منح الثقة للحكومة من خارج مقر مجلس النواب.
ولفت الانتباه إلى أنه تم خلال الجلسة التشاورية بحث عدة قضايا منها غياب عدد من الأعضاء عن حضور الجلسات ونقص السيولة في المصارف ونقص المواد الاستهلاكية.