رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة ، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته أيده الله مع فخامة رئيس الجمهورية التونسية وفخامة رئيس جمهورية تركيا و فخامة رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية و فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان وفخامة الرئيس اللبناني السابق ، وكذلك فحوى الاتصالات الهاتفية مع كلٍ من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني و فخامة رئيس جمهورية مصر العربية ، وجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وأعرب مجلس الوزراء عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه مقاليد الحكم، وما حققته المملكة في المشهد السياسي الدولي من المواقف الحازمة ، وكذلك الإنجازات الوطنية والتنموية في مختلف المجالات . وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس ثمن مضامين الخطاب الملكي السنوي الضافي لخادم الحرمين الشريفين خلال افتتاحه حفظه الله أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، وما مثّله من رؤية تنموية وسياسية واقتصادية وأمنية متكاملة الجوانب واضحة المعالم ، تضمنت معان قيمة ومدلولات ومؤشرات إيجابية في عالم مضطرب ، وكذلك تأكيد الملك المفدى على شرف خدمة المعتمرين والحجاج التي خص الله بها المملكة, وحرص المملكة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها بما يخدم الإسلام والمسلمين. وأبرز المجلس مواصلة حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمامها بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصاد وغيرها، وتوفير الدعم غير المحدود المادي والبشري والتنظيمي، إدراكا من القيادة الرشيدة بأن الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول. وشدد مجلس الوزراء على سير المملكة في سياستها الخارجية على مبادئها الثابتة، الملتزمة بالمواثيق الدولية، المدافعة عن القضايا الإسلامية والعربية، الرامية إلى محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، الساعية إلى توحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات التي تحيط بالأمتين الإسلامية و العربية . وقدّر المجلس عاليا توجيه الملك المفدى رعاه الله لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عقب إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 1437 / 1438 ه ، بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وأن تمثل الميزانية بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام. // يتبع // 14:43 ت م تغريد