أعلنت حكومة مالي ، حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة عشرة أيام ، بدءاً من الليلة ، وذلك في ختام جلسة طارئة عقدتها إثر تعرض فندق في "باماكو" لهجوم مسلح احتجز خلاله أكثر من مئة رهينة وانتهى بسقوط 21 قتيلاً على الأقل. وأوضحت الحكومة ، في بيان ، أنه خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء استمرت حتى وقت متأخر الليلة ، تم إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة عشرة أيام اعتباراً من منتصف ليل 20 نوفمبر ، وكذلك إعلان الحداد الوطني لثلاثة أيام بدءاً من منتصف ليلة الأحد. وأفاد البيان ، بأن جلسة مجلس الوزراء ترأسها رئيس الجمهورية إبراهيم أبوبكر كيتا ، الذي عاد على عجل إلى البلاد من "نجامينا" ، حيث كان يشارك في قمة دول الساحل التي استضافتها العاصمة التشادية. ووفقاً للبيان ، فإن حالة الطوارئ ستتيح تعزيز الوسائل القانونية للسلطات الإدارية والمختصة في إلقاء القبض على الإرهابيين الذين قد يكونوا فارين وعلى شركائهم المحتملين وسوقهم أمام القضاء. واستمرت عملية احتجاز الرهائن ، التي تبنتها لاحقاً جماعة "المرابطون" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي ، حوالي تسع ساعات وانتهت بعملية عسكرية مشتركة نفذتها قوات مالية وأجنبية.