رعى معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم أعمال المنتدى الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند , بحضور معالي نائبة وزيرة التجارة بجمهورية الهند رفنيد كور ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ريحان بن مبارك فايز ريحان والأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين والخليجيين والهنديين . وأكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في كلمة استهل بها أعمال المنتدى على عمق التواصل والعمل المثمر الخليجي لتحقيق المزيد من التطور والنمو في مختلف المجالات , مثنياً على روح العلاقات القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند كونها تقوم على وشائج المحبة والصداقة والمصالح المشتركة والتبادل الثقافي والتجاري . وأضاف معاليه أن هناك تقارب في الحضارات بين المنطقتين , مشيراً إلى تأثر العرب منذ قديم الزمان بالحضارة الهندية من خلال التبادل التجاري وتأثر الهند بالمقابل بالحضارة الإسلامية التي أقامت آثاراً وصروحاً أصبحت خالدة لتصبح الثقافة الهندية مختلطة اختلاطاً وثيقاً بالثقافة العربية الإسلامية ,منوهاً بتطور حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند الذي ينمو بشكل مستمر يدل على عمق العلاقات التجارية بين الطرفين حيث حقق زيادة ملحوظة خلال الأعوام الماضية حيث وصل في عام 2014م ل 150 مليار دولار ، وبلغت الصادرات الخليجية للهند 95 مليار دولار أمريكي والواردات الخليجية من الهند في نفس العام حوالي 55 مليار دولار . وتابع يقول : " إن التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والهند بلغ في عام 2014م حوالي 40 مليار دولار ، كانت صادرات المملكة منها للهند ما يزيد عن 33 مليار دولار ووارداتها من الهند حوالي 7 مليار دولار ، وعلى الرغم من النمو الواضح في التبادل التجاري إلا أنه يعتبر متواضعاً قياساً بإمكانيات وقدرات دول مجلس التعاون الخليجي والهند ، وهذا ما يدعونا جميعاً إلى العمل على تفعيل دور مجالس الأعمال في دول الخليج والهند لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات قادة وشعوب البلدان الصديقة ". ودعا معالي وزير التجارة والصناعة أصحاب الأعمال لتكثيف الزيارات المتبادلة وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية وتشجيع الصادرات وتبادل المعلومات وإقامة المعارض والندوات والمتمرات وورش العمل بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة والهند من جهة أخرى , مشدداً على أن انعقاد المنتدى الخليجي لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند في دورته الرابعة وما اشتمل عليه جدول أعماله من مواضيع هامة هي فرصة مواتية لإرساء أسس تعاون أوثق تتميز بالكفاءة والشمولية لمختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية ويحقق تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة بصورة متوازنة . بدوره استعرض رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة ريحان مبارك فايز ريحان الروابط التاريخية بين دول مجلس التعاون وجمهورية الهند مشيراً على المتغيرات السياسية والأمنية المتسارعة مؤكداً العمل بجد على تقوية تلك الروابط وتعزيزها بما يؤدي إلى خدمة المصالح المشتركة في ظل ما توليه دول مجلس التعاون من اهتمام وتنسيق وتكامل وترابط فيما بينها في كافة المجالات ,لافتاً النظر إلى موافقة المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على دخول المجلس مع جمهورية الهند بهدف إقامة منطقة تجارة حرة بينهما تتمتع فيها السلع ذات المنشأ الوطني بحرية الحركة دون قيود أو رسوم جمركية . فيما أكدت من جانبها معالي نائبة وزيرة التجارة بجمهورية الهند رفنيد كور على أن الهند من الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول الخليج، حيث لا تزال تقدم العمالة المؤهلة لأكثر من 40 عاماً، ولا يمكن لأحد أن ينكر المساهمات الكبيرة إلى ما يقدر بحوالي 5 ملايين وافد هندي يعيشون ويعملون حالياً في دول الخليج، في عملية التنمية الإقليمية، وفي إطار سعيها إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي سنوي مرتفعة خلال السنوات ال15 إلى ال20 المقبلة، حيث تعمل الهند حالياً بالتعاون والتنسيق مع دول الخليج على صياغة شراكات محتملة في مجالات أمن الطاقة وتطوير البنى التحتية. وأضافت أن الهند التي تمتلك ثاني أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً على مستوى العالم، تستفيد من الإصلاحات الضريبية الرئيسة، ومبادرات تحرير الأسواق والخصخصة، كما أنها تُعدُّ أسرع أسواق الاتصالات نمواً في العالم، وأكبر مستهلك للذهب والمجوهرات، والمشغل لأكبر معمل لتكرير السكر ، وباعتبارها ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، تُعدُّ الهند أيضاً واحدة من كبرى الأسواق الاستهلاكية على مستوى العالم . بدوره عرج الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي على هذا المنتدى من أجل بلورة أطار أفضل وأقوى للشراكات الاقتصادية التي تسهم في تنمية الثروة وزيادة معدلات التنمية بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند . وعد المنتدى منصة لإطلاق الأفكار والفرص الاستثمارية والمبادرات التي تخص دول المنطقة والهند، حيث يسلط الأضواء على آخر التطورات في المجال الصناعي والتقني والاستثماري والاقتصادي ويطرح فرص تبادل المعلومات والتعارف والتعريف بالاستراتيجيات الجديدة في مجال الأعمال والقطاعات الواعدة في الأسواق الخليجية والهندية ,مشيداً بما يهدف إليه المنتدى من بحث الفرص الاستثمارية المتاحة للجانبين ودعم المشاريع الصغيرة وبرامج التقنية في ظل التطور الكبير الذي تشهده دولة الهند في تقنية المعلومات وتميزها في إقامة ودعم المنشآت الصغيرة والناشئة مشيراً في ذات السياق لدور الهند في عملية التنمية التي شهدتها دول المجلس إضافة إلى العلاقات الاقتصادية والثقافية القائمة .