رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مساء أمس، الاجتماع الأول للهيئة العليا لعام 1437ه، بمقر الهيئة في حي السفارات. وأشار سموّه في تصريح لوسائل الإعلام، إلى أن الاجتماع ناقش مجموعة من الأعمال المعروضة على جدول أعماله، ومن أبرزها إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى في مدينة الرياض، مما يؤكد على ثقة المستثمرين في هذا الوطن وحكومته وقيادته، ومما يسهم في استقطاب مشاريع على مستوى عالٍ من الجودة والإتقان، تمثل إضافة مهمّة ومفيدة للمدينة وسكانها. وأشاد سموّ الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز, بالدور الكبير الذي ستلعبه هذه المشاريع، في تعزيز الجوانب الترويحية في المدينة وفق أعلى المواصفات، وأحدث التصاميم العالمية، موجهاً الشكر والتقدير للقيادة الكريمة على ما تحظى به مشاريع المنطقة من دعم وتشجيع. وتقدر قيمة المشاريع الاستثمارية التي أقرها الاجتماع، بنحو 21 مليار ريال، وتشتمل على مجمعات تجارية وترويحية وسكنية كبرى، تتضمن 3400 وحدة سكنية، وخمسة فنادق تحتوي على أكثر من 1900 غرفة، ومباني للشقق الفندقية تضم 850 وحدة، وخمس منشآت صحية، وستسهم في إيجاد أكثر من 8000 فرصة عمل بمشيئة الله . وتتمثل هذه المشاريع في كل من: مشروع مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية الذي يقام على مساحة 866 ألف متر مربع في حي النرجس بتكلفة تقدر بنحو 10.5 مليارات ريال، ومشروع "الرياض أفنيو" لمجموعة الشايع الكويتية الذي يقام على مساحة 388 ألف متر مربع بحي الملقا بتكلفة تقدر بنحو 6.5 مليارات ريال، إلى جانب إنشاء مشروع سكني مغلق ومتكامل المرافق والخدمات العامة بحي الرمال شرق مدينة الرياض، وإقامة مشروع متكامل لكليات المعرفة بمحافظة الدرعية. كما وافق الاجتماع على إعداد مخطط شامل يعمل على تحقيق مفهوم "المدينة الذَّكية" في مدينة الرياض عبر تفعيل وتوسيع استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في جميع قطاعات المدينة. واعتمد الاجتماع، مُخطط التصميم العُمراني لتحسين المنطقة المُحيطة بمركز الملك عبدالله المالي، الذي يهدف إلى خلق بيئة عمرانية متميزة للمناطق المتاخمة للمركز وتحقيق التكامل بين المركز ومحيطه، كما أقرّ الاجتماع إجراء تعديل على ضوابط البناء في أجزاء من أحياء: جرير والرفيعة وأم الحمام الغربي بمدينة الرياض.