بدأت اليوم بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء النقل العرب، برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني غازي زعيتر، ومشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد بن إبراهيم التويجري، ورئيس الأكاديمية العربية إسماعيل عبد الغفار، ووزراء وممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، ورؤساء المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة. ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع معالي وزير النقل المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل. وعدّ زعيتر " رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء النقل العرب " في كلمته الافتتاحية اليوم، قطاع النقل أحد أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أهمية ربط الموانئ البحرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية ببعضها البعض بشكل متكامل في الدول العربية. وأكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني ضرورة إنشاء شركة ملاحية عربية، وإعداد الموانئ العربية لتستوعب حركة التجارة بالمنطقة العربية، وإعداد بحارة وضباط ومهندسين بحريين تتطابق مواصفاتهم مع متطلبات سوق العمالة البحرية. من جانبه، أشار وزير النقل المصري الدكتور سعد الجيوشي إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يتناول كل ما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير النقل وتوفير الشبكات فيما بينها، وتسهيل حركة نقل البضائع، وانتقال الركاب بين الدول العربية دون حواجز أو قيود، لافتاً الانتباه إلى أن بلاده تسعى لتطوير وتحديث وتجديد مرافق النقل وجميع عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات النقل البحري والنهري والبري والسككي وتعزيز قدراتها الاستيعابية ورفع الكفاءة الإنتاجية لها بما يمكنها من مواكبة العصر والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة. من جهته، أفاد وزير النقل والمواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي أن هذا الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات المهمة، وفي مقدمتها مناقشة المشاكل التي تواجه النقل والموصلات بالوطن العربي كافة، معرباً عن أمله في التوصل إلى حلول لهذه المشاكل، واستكمال ما تحقق من نجاحات في اجتماع الدورة السابقة. فيما أوضح رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار أن هذه الدورة تختص بموضوعات بالغة الأهمية في مجال النقل لمصر والوطن العربي، من أهمها خطة عمل الأكاديمية لتفعيل دورها في المنظمة البحرية الدولية لصالح العمل العربي المشترك، ورؤية الأكاديمية في ترشيحات الدول العربية لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية، ومقترح إطار العمل والشروط المرجعية لإعداد دراسة الجدوى لتشغيل بعض أجزاء من الخطوط الملاحية، بالإضافة إلى ورشة عمل الأكاديمية حول دعم المنظومة اللوجيستية والنقل متعدد الوسائط لتفعيل مشروع الربط البحري.
