أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي القائم على الغرور وغطرسة القوة، الجاثم على الأراضي الفلسطينية هو جذر الصراع، وأن الاستيطان والمستوطنين هما مصدر الإرهاب. وقال المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم ، في رام الله، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تقوم على أساس التطرف والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وتبني سياساتها على التضليل والخداع والافتراءات التي حدت برئيس الحكومة الإسرائيلية إلى حد تزوير تاريخ اليهود الذي أثبتته المحاكم الدولية والسجلات التاريخية، ليبرر الجرائم التي يرتكبها ويحرض على المزيد من الجرائم بحق شعبنا، ويتخذ القرارات العنصرية الخطيرة، ويعمل جاهداً على تفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة من خلال سياسة الحكومة العدوانية والإرهابية. وشدد المجلس على أن المجتمع الدولي، ومنظمة الأممالمتحدة، عليهما اتخاذ قرارات حاسمة بوضع الهدف الواضح والأسس المرجعية لأي مفاوضات، ووضع الجدول الزمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، وإزالة الاستيطان، وحل قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين، استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، والإفراج عن الأسرى والتعامل معهم كأسرى حرب على أساس القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. ودعا، المجتمع الدولي، وهيئة الأممالمتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، لمحاسبة إسرائيل على جرائم القتل والإعدامات الميدانية، التي ارتكبتها مع سبق الإصرار بحق أبناء شعبنا وأطفالنا، مجدداً الدعوة إلى توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا ومقدساتنا، وإلى تحرك عربي وإسلامي ودولي جاد يتناسب مع حجم مخاطر وتداعيات هذه التصريحات والجرائم العنصرية البشعة التي تنذر ببدء تنفيذ مخططات خطيرة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. ولفت الى أن الوضع الذي كان قائماً في القدس يقتضي الإقرار بعروبتها وأن المسجد الأقصى هو حق خالص للمسلمين لا يجوز لليهود استباحته ودخوله وفرض أمر واقع جديد فيه لا بحجة زيارته ولا بأي حجج أخرى، وستبقى القدس مدينة فلسطينية، وعاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، حاضرة عربية إسلامية، وأن المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين، ملك إسلامي ولا جدل على هويته الخالدة خلود الرسالة المحمدية، سيبقى مسجداً إسلامياً عصياً على الانكسار مهما تصاعدت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بتضحيات أبناء الشعب الصامد المرابط دفاعاً عن حاضر القدس ومستقبلها ومقدساتها. وطالب بإلزام إسرائيل بالتراجع فوراً عن كافة العقوبات الجماعية التي نفذتها في أحياء القدسالشرقيةالمحتلة بما في ذلك الكتل الإسمنتية وإجراءات التفتيش المهينة، داعياً المجتمع الدولي إلى إعلاء الصوت ضد هذه الإجراءات العنصرية وعدم الاكتفاء بدعوات ضبط النفس المقيتة التي تساوي بين الضحية والجلاد، وإلزام الحكومة الإسرائيلية بالإفراج فوراً عن جثامين الشهداء وعدم اتخاذهم رهائن لديها، مشيراً إلى أن صمت المجتمع الدولي على هذه الإجراءات مخجل وغير مفهوم وغير مقبول على الاطلاق.