طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، مجلس الأمن الدولي، بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، بأسرع وقت ممكن. وأدانت 'الخارجية' في بيان صحفي، استمرار الاحتلال وعصابات المستوطنين بارتكاب الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، واستمرار سياسة الإعدامات الميدانية التي يتبناها جيش الاحتلال ويمارسها بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بأبشع الصور والأساليب، بما يؤكد أن الجندي الاحتلالي بات آلة قتل مشحونة بالكراهية والتطرف والعنصرية، ومبرمجة على التعامل مع أي فلسطيني كهدف مباح. ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، إلى متابعة هذه التفاصيل وتوثيقها، من أجل رفعها الى المحكمة الجنائية الدولية، ليتم محاسبة وملاحقة المجرمين والقتلة. وأشارت إلى أن أيديولوجية الإعدامات الميدانية، تعكس المستوى الذي وصل إليه الاحتلال في ارهابه المنظم ضد الشعب الفلسطيني، ولا تتوقف حلقاته عند حد الإعدام الميداني، بل تتواصل إلى منع المواطنين الفلسطينيين وسيارات الإسعاف من الاقتراب من مسرح الجريمة، حيث يترك الفلسطيني ينزف على الأرض، دون محاولة لإسعافه حتى يفارق الحياة، في حين تسرع قوات الاحتلال إلى التلاعب في مسرح الجريمة لإخفاء الأدلة التي تدينها، وتختلق أدلة وهمية وكاذبة لتبرير روايتها وجرائمها.