جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ، الليلة ، تأكيده المطلق على السيادة الكاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. واستنكر ، في ختام دورته ال 144 على المستوى الوزاري برئاسة الإمارات ، استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ؛ بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين. وأدان المجلس ، في قرار أصدره بشأن "احتلال إيران للجزر العربية الثلاث التابعة لدولة الإمارات في الخليج العربي" ، قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة. كما أدان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل الجزر المحتلة لدولة الإمارات ، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات. وطلب المجلس الوزاري العربي ، من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر. وشجب ، افتتاح إيران مكتبين في جزيرة "أبوموسى" التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، مطالباً في هذا الصدد إيران ، بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات على أراضيها. وأعرب المجلس عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التي أعلن أعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني أنهم يعتزمون القيام بها إلى الجزر الإماراتيةالمحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) ، معتبراً أن ذلك يشكل انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات على أراضيها ، ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية ودعوة إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية. وأشاد بمبادرات دولة الإمارات ، التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة مع إيران. ودعا المجلس الوزاري العربي ، الحكومة الإيرانية - مجدداً - إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة ، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموجرافية ، وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات "باطلة وليس لها أي أثر قانوني". وأعرب عن أمله في أن تعيد إيران النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمى لقضية الجزر المحتلة لدولة الإمارات، إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وطالب المجلس ، إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة والاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي.