أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم إن عام 2015 سيكون عاما من العمل العالمي، ولكن هذا لن يحدث إلا إذا تم الوفاء بالموارد المالية التي تم الالتزام بها على الورق. وأشار الأمين العام في كلمته الافتتاحية لمؤتمر التمويل من أجل التنمية، الذي بدأ أعماله اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى أن الإطار المالي الجديد، سيكون فرصة للتأكد من عدم ترك أي أحد في الخلف في خطة التنمية الجديدة. وأضاف "في عالم يتزايد فيه عدد السكان على الصعيد العالمي، والقيود على الموارد، يحتاج التمويل من أجل التنمية إلى إعادة تنشيط، وتكمن الحلول في استخدام جميع مصادر التمويل العام، والخاص، والمحلي والدولي، وهذا يجب أن يقابله تعزيز السياسات العامة والأطر التنظيمية والحوافز لإجراء تغييرات في أنماط الاستهلاك والإنتاج ". ودعا بان كي مون إلى إنشاء بيئة اقتصادية دولية مواتية، حيث يتم دعم الجهود الوطنية والسياسات العامة عن طريق الاستثمار الخاص المستدام. وحث أمين عام الأممالمتحدة الدول الأعضاء على التوصل إلى اتفاق نهائي في المفاوضات الجارية، واعتماد جدول أعمال عمل أديس أبابا، من أجل تأمين التمويل لأجندة أعمال التنمية لمرحلة ما بعد عام 2015. ومن المتوقع أن يقدم مشروع الوثيقة الختامية، الذي لا يزال قيد التفاوض، "إطارا طموحا للتمويل" يتضمن التزامات سياسية ملموسة في ستة مجالات حاسمة على الأقل، بدءا من ميثاق اجتماعي جديد للاستثمار النوعي.
