استقبلت الإدارة القانونية بغرفة الشرقية خلال الربع الأول من العام الجاري 2015م، 14 قضية احتجاج وخلافات تجارية ، بقيمة بلغت 673,600 ريال ، سويت خلالها قضية قيمتها 100,000 ريال . كما استقبلت الإدارة في الفترة المذكورة 7 قضايا تحكيم بلغت قيمة ثلاث منها حوالي 38,733,936 ريالا ، فيما أحيلت قضيتين ، واحدة منهما غير محددة القيمة ، والثانية بقيمة 3,606,750 ريالا ، وتقديم 215 استشارة قانونية ، بعضها عن طريق الهاتف ، والآخر عن طريق الحضور الشخصي . مما يذكر أن الإدارة القانونية بغرفة الشرقية خلال الفترة ذاتها نظمت محاضرة حول ( حقوق وواجبات صاحب العمل في نظام العمل ) ، قدّمها المستشار القانوني في وزارة العمل محمود عصام أفندي. وكانت الإدارة القانونية قد قدمت 642 استشارة قانونية خلال العام الفائت 2014م ، بينها 267 استشارة قانونية عن طريق الهاتف ، و375 استشارة عن طريق الحضور الشخصي . ونظرت الإدارة خلال العام الماضي في 23 قضية احتجاج بقيمة إجمالية بلغت 2,081,861 ريال ، تمت تسوية قضية واحدة بطريقة ودية بقيمة 25000 ريال ، في حين تمت إحالة 22 قضية أخرى إلى فرع وزارة التجارة والصناعية بقيمة 2,056,861 ريال ، وتم النظر في 23 قضية تجارية بقيمة إجمالية 17,519,189ريال ، تمت تسوية 7 قضايا فقط بقيمة 1,198,176ريالا. أما قضايا التحكيم فقد تمكنت الغرفة من تسوية قضيتين بقيمة 34,213,714 ريال ، من أصل 7 قضايا ، تصل قيمتها الإجمالية 76,554,400.60 ريال ، وبناء على ذلك فإن القضايا المتبقية هي 5 قضايا بقيمة تصل قيمتها إلى 42,340,686.61 ريال . وقد نظمت الإدارة خلال العام الماضي ثلاث محاضرات ، محاضرة عن " التحكيم في التركات " ، وحاضرة حول " دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد " ، ومحاضرة عن " نماذج الاحتيال المالي والتجاري وسبل الوقاية منها " . وتتمثل خدمات الإدارة القانونية الموجهة للمشتركين في تقديم الاستشارات القانونية ، وحل وتسوية المنازعات التجارية ، وحل وتسوية منازعات الأوراق التجارية ، والتحكيم ،من خلال مساندة هيئات التحكيم والقيام بإجراءات سكرتارية هيئات التحكيم ، ودراسة الأنظمة واللوائح القائمة أو مشاريع الأنظمة واللوائح الجديدة المتعلقة بالقطاع الخاص .