أوصى اللقاء الموسع لقطاع التدريب في المنطقة الشرقية بضرورة دعم المعاهد والمراكز لتأهيلها لتقديم خدمات متطورة ذات جودة عالية تنسجم مع مستوى النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة حالياً وحمايته من الممارسات غير العادلة بسبب اشتداد المنافسة بين قطاعات التدريب المختلفة . و دعا المشاركون في اللقاء الذي عقد اليوم بمقر غرفة الشرقيةبالدمام برئاسة رئيس لجنة التدريب بالغرفة الدكتور عبدالرحمن الربيعة إلى وضع حل جذري للمنافسة القوية التي يشهدها قطاع التدريب الذي تقوم به عدد من الجهات الحكومية والأهلية والاجتماعية بتقديم الخدمة ،مؤكدين أن قطاع التدريب أحد قطاعات الاقتصاد الوطني ويجب أن يتم حمايته من المنافسة غير العادلة على حد قولهم. ونبه اللقاء إلى أهمية إبرام اتفاقية تفاهم بين مراكز التدريب ووزارة الخدمة المدنية لاعتماد الدورات التدريبية التي تصدر من مراكز التدريب المعتمدة والمرخصة والمتخصصة في مسألة التوظيف لتعزيز مكانة هذه المراكز في السوق مقابل غيرها من المعاهد غير المرخصة،مشددًا على ضرورة دعوة الشركات الكبيرة بأن تعتمد على الشركات المحلية في تنفيذ برامجها التدريبية ، ومنع الجهات التدريبية الخارجية من العمل في السوق المحلية طالما كان البديل المحلي متوفراً . وتطرق المشاركون إلى الصعوبات التي تواجه قطاع التدريب حيث يعاني من أوضاع خاصة داخلية ويقتضي الأمر التطوير وتقديم خدمة ذات جودة ،موصين بضرورة وجود نظام لتصنيف مراكز التدريب لكي يؤدي القطاع دوره على أكمل وجه ،إضافة إلى تعزيز مفهوم الشراكات والاندماج بين الكيانات الصغيرة والمتوسطة لتتوافق مع حجم المشاريع المعروضة في المملكة.
