أكد المشاركون في اللقاء الموسع لمشتركي قطاع التدريب بالمنطقة الشرقية على أهمية التواصل بين القطاع الخاص، والمؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني لرفع مستوى قطاع التدريب، والحد من الظواهر السلبية الموجودة في سوق التدريب. وقد أوضح رئيس لجنة التدريب بغرفة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الربيعة خلال اللقاء الذي عقدته الغرفة بمقرها الرئيس بالدمام أن اللجنة هدفها تطوير قطاع التدريب، فهي تدافع وتسعى وتجتهد لتطوير هذا القطاع الذي يعاني من مجموعة تحديات سبق أن بحثتها اللجنة مع العديد من المسؤولين المعنيين بشؤون التدريب.. فقد تم تنظيم العديد من الملتقيات للتحاور حول احتياجات مراكز التدريب، ومن خلال لقاءاتنا مع المسؤولين عن التدريب لمسنا أن الهم الذي نحمله هو نفسه يحمله المسؤولون الحكوميون، الذين طلبوا منا تقديم الملاحظات مكتوبة، ترصد المشكلة وتضع حلولها. وأشار إلى أن التدريب عاملاً مهمًّا للقضاء على البطالة، وهو عامل مهم للتوافق مع متطلبات سوق العمل، وإننا لنتطلع لأن يكون التدريب أداة للتطور، لذلك نأمل في تعاون الجميع لتحقيق هذه الأهداف. وذكر الربيعة أن اللجنة عملت للوقوف على معوقات سوق التدريب، فهناك عوائق عديدة مثل جودة المخرجات، وكشف عن أن الاجتماعات التي عقدت مع المسؤولين أسفرت عن تشكيل فريق مشترك يضم ممثلين للقطاع الخاص، وممثلي المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني، هدف هذا الفريق هو قراءة بنود لائحة التدريب، ووضع مقترحات تحقق التوافق بين المراكز وسوق العمل. وحذر الربيعة من وجود مراكز تدريبية غير مرخصة وغير معتمدة .. داعيًا إلى تفعيل توصية رفعها من قبل اللجنة الوطنية للتدريب وهي تأسيس مجلس أعلى للتدريب يضم في عضويته ممثلين للقطاعين الخاص والعام وبعض المهتمين من الأكاديميين وأصحاب الخبرة. وسجل اللقاء الذي شهد حضورًا نسائيًّا مميّزًا مداخلات عدة من قبل الحضور (من الجنسين) تناولت العديد من القضايا والموضوعات ذات العلاقة بالتدريب أهمها تنظيم العلاقة مع صندوق الموارد البشرية.. كما تم التأكيد على أهمية تفهم انظمة ولوائح المؤسسة وصندوق الموارد، لتجنب التعطيل ومعرفة المتطلبات. وتطرق الحضور الى موضوع تصنيف المعاهد ومراكز التدريب، وذلك لأهميته في حفظ حقوق مؤسسات التدريب خصوصًا الصغيرة منها، فكل مؤسسة صغيرة او كبيرة تأخذ حقها، خاصة اذا كانت تعتمد على معايير جودة المنتج، وعدد البرامج المقدمة. وانتقد الحضور ظاهرة استقدام المدربين الأجانب، وتنظيم الدورات، تحت إشراف واستقدام مكتب ما، بينما المراكز والمؤسسات المحلية تملك من الخبراء من هم أفضل ممن يتم استيراده. داعين الى وقف حالات المضارية التي تقوم بها الجهات المحلية غير المرخصة، من خلال الاستقطاب لمدربين عالميين دون أن يكون لها ترخيص بهذا النو ع من الاستقدام. وأشاد الحضور بمواقف بعض الفنادق من عدم السماح لأي مركز تدريبي ينفذ برنامجًا في الفنادق دون أوراق الاعتماد وشددوا على صياغة برامج تدريبية للفئات العمرية ما دون 15 عامًا، وأن يتم ذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.
