أوضح معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية ، الدكتور أحمد محمد علي، أن جمهورية موزمبيق بمثابة بوابة لتعزيز العلاقات التجارية وتعزيز التعاون الإقليمي بين البنك ودول منطقة جنوب أفريقيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لرئيس مجموعة البنك ، مع معالي وزير المالية والاقتصاد، محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن جمهورية موزمبيق،أدريانو أفونسو، قبيل انطلاق فعاليات الاجتماع السنوي ال 40 لمجلس محافظي البنك الذي تستضيفه العاصمة مابوتو ، ما بين 10 - 11 يونيو الجاري. وقال معاليه : إن البنك الإسلامي للتنمية ، يعمل وفقا لأولويات الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية بين موزمبيق ،وعددا من الدول الأعضاء في البنك تعود لفترة ماقبل الاستعمار ، مؤكدا أن عقد الاجتماع السنوي ال 40 في العاصمة مابوتو يوفر فرصة لإعادة بناء تلك العلاقة. وأشار إلى أن ما يقرب من نصف الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية تحتويها قارة أفريقيا، وهو السبب في إعطاء البنك الأولوية لتمويل المشروعات التنموية في القارة ، متطرقاً إلى مشروع الطريق العابر للصحراء الذي يربط دول القارة الواقعة ما بين الجزائر في شمال القارة إلى لاغوس في نيجيريا بغرب القارة، والبرنامج الخاص لتنمية أفريقيا بتكلفة إجمالية تجاوزت 12 مليار دولار أمريكي، كنموذجين لمشاريع ساهم فيها البنك في القارة الأفريقية. وأكد أن البنك قد عمل مع عدد من المجموعات الإقليمية في أفريقيا، في تمويل مشروعات في مجالات التعليم ، والبنية التحتية ،والزراعة ، وأن الاجتماع القادم يوفر فرصة لدولة موزمبيق للقاء مع الدول الأعضاء، مبديا ثقته في نجاح الاجتماع. ومن جانبه أبان وزير المالية والاقتصاد ، محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن موزمبيق، أن هذه المرة الأولى التي يعقد فيها البنك الإسلامي للتنمية إجتماعه السنوي في جنوب القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن البنك مؤسسة مرموقة ، تحمل تصنيف AAA من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية، وأن البنك قدم حتى تاريخه نحو (300) مليون دولارأمريكي للمساهمة في تمويل 22 مشروعا تنمويا في موزمبيق. وأضاف أن البنك الإسلامي للتنمية يركز على قطاعات مهمة مثل التعليم والبنية التحتية وقطاع الصحة والتنمية الريفية ، وهي المجالات التي من شأنها تحسين مؤشر التنمية البشرية ، مشدداً على أهمية معرض الابتكار الذي ينظمه البنك الإسلامي للتنمية ضمن الفعاليات المصاحبة للاجتماع السنوي، الذي يعد ضرورة من أجل التنمية.