الولايات الألمانية تعتزم تقديم أدلة جديدة للمحكمة الدستورية من أجل حظر حزب النازيين الجدد

تعتزم الولايات الألمانية الستة عشر تقديم أدلة جديدة ضمن محاولاتها لحظر الحزب القومي الديمقراطي (إن . بى دي) اليميني، وذلك بعدما فشلت محاولات سابقة لحظر هذا الحزب النازي الجديد.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عن وزير داخلية ولاية بافاريا يواكيم هيرمان، قوله، إن طلب المحكمة الدستورية لمزيد من الأدلة على منع الحزب وإثبات عدم دستوريته "ليس أمرا جديدا ".
وأضاف هيرمان أنه ليس هناك تخوف من التأخير في الإجراءات، مشددا على أن فرص نجاح هذه المحاولة موجودة و "إلا لما كنا بدأنا القضية".
من جانبه نفى لورنتس كافير وزير داخلية ولاية مكلنبورغ فوربومرن (شرق ألمانيا) أن يكون طلب قضاة المحكمة الدستورية لمزيد من الأدلة مؤشر على فشل القضية.أما وزير داخلية ولاية شمال الراين وستفاليا رالف ييغر فأعرب عن ثقته في أن الولايات الألمانية ستتمكن من تلبية طلبات المحكمة، مضيفا "لقد تقدمنا بالقضية للفوز بحظر الحزب القومي اليمينى المتطرف، وسنقوم بكل شيء لإقناع المحكمة ".