نظم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة اليوم ورشة عمل تُعنى بالتعريف ب "بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة..ومتطلباتها ", وذلك بمشاركة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ومصلحة الجمارك السعودية، والإدارة العامة للمرور. وشهدت الورشة التي حضرها عدد من المسئولين من الجهات ذات العلاقة وملاك معارض السيارات وعدد من المهتمين بهذا الشأن, شرحاً مفصلاً حول "البطاقة" وأهم المعايير التي تتطلب الحصول عليها تفاعلاً مع إعلان الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بشأن المواصفات الإلزامية لبطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة الجديدة. وتحدث خلال ورشة العمل المهندس بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة نايف الحميضي عن أهمية "بطاقة اقتصاد الوقود" التي أعدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة، ( المركبات التي يقل وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوجرام ) حيث تبين البطاقة مدى استهلاك كل مركبة من الوقود. وأبان الحميضي أن المركبات تقسم إلى 6 مستويات من حيث كفاءة استهلاك الطاقة, مشيراً إلى أن نسبة نمو المركبات بلغت (7%)سنوياً, كما يُقدر عددها في الوقت الحاضر (12) مليون مركبة, ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 26 مليون عام 2030م. وأفاد أن الجهات ذات الصلة ستقوم بحملة خلال فبراير على معارض السيارات وأن عام 2016م سيشهد تطبيق المعيار الذي يستثنى منه المستوردين الأفراد . كما تحدث خلال الورشة أمين عام غرفة المدينةالمنورة علي عواري حول أهمية ترشيد الطاقة باعتبارها قضية وطنية يجب أن ينهض بها الجميع, مشيراً إلى المشروعات التي تُنفذ على مستوى الدولة في مجال المواصلات العامة مثل مشروع قطار الحرمين الشريفين ومشروع النقل العام باعتبارهما من المشاريع التي سوف تسهم في ترشيد الطاقة, ومؤكداً على أهمية التخطيط الحضري وأثره في تقليل المسافات بحيث ترتكز الخدمات في مساحات جغرافية سكنية ذات علاقة بالتخطيط الحضري.