شهدت تونس في عام 2014م العديد من الأحداث المهمة من أبرزها إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أعقاب مرحلة انتقالية استمرت نحو ثلاثة أعوام إضافة إلى تطورات بارزة أخرى خاصة على الصعيد الأمني مع تصاعد العمليات الإرهابية التي أودت بحياة العشرات من عناصر الجيش والشرطة. فعلى الصعيد السياسي شكلت المصادقة على دستور تونس الجديد في السادس والعشرين من يناير الماضي نهاية مرحلة حكم الائتلاف الذي تشكل عقب انتخابات 2011م من حركة النهضة والتكتل من أجل العمل والحريات وحزب المؤتمر ليعتمد في تسيير البلاد على حكومة كفاءات وطنية برئاسة مهدي جمعة أعلن عن تشكيلها عقب استقالة حكومة علي العريض تحت ضغط الحوار الوطني الذي قاده الاتحاد العام التونسي للشغل في الربع الأخير من العام السابق بمشاركة 21 حزبًا سياسيًا تونسيًا. كما شكل انتخاب الهيئة المستقلة للانتخابات من قبل المجلس التأسيسي التونسي علامة بارزة نحو توجه تونس نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة تنهي المرحلة الانتقالية التي طالت نسبيًا وأوقعت البلاد تحت تساؤلات مؤسسات المال في العالم التي تدفع باتجاه وضع دائم يساعد على حسن سبر الاقتصاد والتنمية. وقد أيدت الانتخابات التشريعية التي جرت في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي توجه تونس نحو إنهاء حكم الائتلاف بقيادة النهضة قبل سنة فقد فاز بأكثر المقاعد حزب نداء تونس الذي أسسه الرئيس المنتخب الباجي قايد السبسي (86 مقعدًا) كما أفرزت قوتين جديدتين الميل إلى التحالف معه وهما الاتحاد الوطني الحر (16 نائبًا) والجبهة الشعبية الجبهة الشعبية (15 نائبًا) فيما جاءت حركة النهضة في المرتبة الثانية (69 مقعدًا) لتشكل ثقلًا موازيًا. وفي الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي أجريت الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية بمشاركة 27 مرشحًا وترشح كل من الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي للجولة الثانية التي أجريت في الحادي والعشرين من ديسمبر الحالي. وفي الثاني والعشرين من ديسمبر الحالي أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس فوز الباجي قايد السبسي في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة بعد تقدمه على منافسه المنصف المرزوقي في نسبة المصوتين. وقد بدأت خلال الأيام الماضية مشاورات لتشكيل حكومة جديدة لم تتضح طبيعتها في ظل غموض يلف التحالفات السياسية المرتقبة مع تأكيد أن نداء تونس لن يحكم وحده. // يتبع // 13:43 ت م تغريد