شاركت منظمة التعاون الإسلامي في اجتماع دعم الحوار لجمهورية مالي الذي عقد في الجزائر مؤخراً لتسوية الأزمة في الشمال، للوصول إلى خارطة طريق لمرحلة أكثر استقراراً قبل نهاية شهر رمضان المبارك. وكان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني قد شارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع يوم 16 يوليو 2014 م ، بمشاركة الجزائرومالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد وموريتانيا والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا والأمم المتحدة ،ومنظمة التعاون الإسلامي، وحضور ممثل عن الرئيس المالي المكلف بالحوار المالي الشامل مديبو كيت. وقال مدني في كلمته أمام الاجتماع: "إن مسعى الجزائر لإطلاق الحوار بين الفرقاء الماليين، هي فرصة مفصلية لاسيما لممثلي الفصائل المختلفة للازواد وحركات شمال مالي للوصول إلى ما يصبون إليه"، مشدداً على أولوية وحدة التراب المالي وخيار السلام والتفاوض مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية الثقافية والمجتمعية والجغرافية لمكونات الشمال المالي. ودعا معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي جميع الأطراف إلى الاستمرار في الحوار والاتفاق على خارطة الطريق، مطالباً بضرورة دعم المجتمع الدولي لإرساء قواعد تنمية مستدامة في شمال مالي ، بمشاركة جهود منظمة التعاون الإسلامي للمساعدة على توحيد الرؤى بين أطراف النزاع للتوصل إلى رؤية توافقية لمستقبل مالي. وتعد جهود الجزائر استكمالاً للجهود التي بذلتها بوركينافاسو في ذات السياق التي أسفرت عن التوقيع على اتفاق واغادوغو في يونيو 2012م ، الذي كانت منظمة التعاون الإسلامي أحد المشاركين فيه، وتمت بموجبه استعادة الشرعية الدستورية بمالي.