أكدت دولة قطر تضامنها مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، وقالت إنها لا تألو جهدًا من أجل تحقيق السلام العادل والشامل، مرحبةً بالجهود الدولية الهادفة للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وحثت دولة قطر مجلس الأمن على اعتماد قرار يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لاعتداءاتها ويضع حدًا للعنف ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية للمدنيين المنكوبين في قطاع غزة ويؤمن حلاً مستدامًا للكارثة الإنسانية في القطاع وفتح منافذ برية وبحرية له. وقالت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأممالمتحدة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في بيان ألقته أمام اجتماع المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين: "لقد شهدنا على مدى الأيام الماضية فظائع وحشية للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وأنه لا يمكن قراءة هذا الفصل من الاعتداءات الإسرائيلية إلا في سلسلة فصول الاحتلال والعدوان والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة من قتل المدنيين الأبرياء، وارتكاب المجازر، وأبرزها مجزرة الشجاعية التي كان أكثر ضحاياها من الأطفال". وأضافت: "إننا ندين كافة الأعمال العدوانية التي ترتكبها إسرائيل لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني". وقالت إن مقاومة الاحتلال ليست إرهابًا والشعب الفلسطيني شعب صامد يصر على استعادة حقوقه التي سلبت منه بغير حق. وأكدت أن الأوضاع الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة والحصار الشامل والخانق الذي يعانيه أكثر من مليون ونصف المليون من الفلسطينيين واستمرار الاحتلال والإخلال باتفاق الهدنة المبرم في القاهرة عام 2012م فضلاً عن الإخلال باتفاقية تبادل الأسرى ومنع أموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين، يجعل إسرائيل تتحمل كذلك المسؤولية القانونية الكاملة جراء سياستها هذه. وأضافت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأممالمتحدة: "لكوننا نعيش في هذه المنطقة فإننا نستشعر أكثر من الغير فداحة النتائج الكارثية الناجمة عن هذا التصعيد الخطير ولذا فإننا نحاول جاهدين أن نعمل مع الأطراف المعنية كافة لنزع فتيل التوتر وتوفير الأرضية المناسبة والواقعية لإيجاد حلول دائمة تخرج عن التهدئة المؤقتة التي لم ولن تحقق يومًا الأمن والسلام الذى ينشده الجميع". وحول الوضع في سوريا قالت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن نظام بشار الأسد يواصل حملته العسكرية ضد شعبه بسلسلة الهجمات التي تستهدف المدنيين. وأضافت: "كل هذه الجرائم وغيرها من الانتهاكات الخطيرة تستدعي إحالة الوضع في سوريا إلى العدالة الجنائية الدولية".