بدأت في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم ورشة عمل تشاورية حول مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تنظمها وزارة الشؤون القانونية اليمنية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان . وتهدف الورشة التي تستمر يومين ، إلى مناصرة قانون العدالة الانتقالية ورفع الوعي المجتمعي بمفاهيمه ومضامينه. وفي حفل الافتتاح استعرض وزير الشؤون القانونية اليمني الدكتور محمد المخلافي ، أهم الصعوبات والتحديات التي واجهت وتواجه مشروع قانون العدالة الانتقالية . وأشارت المدير القطري لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ميكيكو تاناكا من جهتها إلى أهمية العدالة الانتقالية وضرورة أن تتبع الحكومة المعايير الدولية والالتزام بالعدالة الانتقالية لمعالجة الانتهاكات التي حصلت في المراحل الماضية .