أكد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة أهمية انعقاد اجتماع تطوير النشرة الاحصائية ومناقشة المؤشرات الصحية الرئيسية. جاء ذلك خلال الاجتماع الخليجي لتطوير النشرة الأحصائية ومناقشة المؤشرات الصحية الرئيسية وهي إحدى لجان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون والذي عقد اليوم بدولة الكويت ويستمر يومين بمشاركة وكلاء وزارات الصحة والتخطيط والاحصاء بدول المجلس بهدف دراسة تلك المؤشرات. وأوضح خوجة أن هذا الاجتماع من شأنه تطوير نظم المعلومات الصحية وتيسير تداولها وإتاحتها للمهتمين وخاصة صانعي القرار على مستوى الدول كاشفا في الوقت نفسه عن تطوير النشرة الإحصائية الصادرة عن المكتب التنفيذي. وبين أنه تم زيادة وتوسيع نطاق المؤشرات المستخدمة وإصدارها باللغتين العربية والإنجليزية كما تمت إضافة المؤشرات المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية وعددها (18) مؤشراً وكذلك إضافة بعض الإحصاءات التي تخص بعض الدول المتقدمة أو متوسطة الدخل للمقارنة. وفيما يختص بالمؤشرات الصحية الأساسية لفت إلى إجراء اجتماع سابق حول أنظمة المعلومات الصحية وتحديث المعلومات حول إعداد قائمة بالمؤشرات الأساسية والذي عقد على هامش اجتماع اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط بسلطنة عمان وذلك بهدف تقوية أنظمة المعلومات الصحية وتحديد التحديات والثغرات في مصادر البيانات وتحليلها ونشرها ، مؤكداً صدور قرار يطلب من الدول الأعضاء مراجعة القائمة المقترحة بالمؤشرات الأساسية واقتراح مؤشرات اختيارية لكل بلد على حدة. وأشار إلى أنه على أثره تم عقد اجتماع إقليمي فني بالمكتب الإقليمي بالقاهرة بناء على اقتراح المدير العام للمكتب التنفيذي بحضور خبراء من دول الإقليم وتم التوصل فيه إلى مجموعة جيدة من المؤشرات بعد تنقيحها ومناقشتها بعمق. وأوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون أنه على ضوء المناقشات تم الاقتراح بضرورة عقد اجتماع خاص لدول مجلس التعاون لخصوصيتها ولمزيد من الدراسة المتعمقة لهذه المؤشرات على أن يشارك فيه وكلاء الوزارة من وزارات الصحة والتخطيط والإحصاء لدراسة هذه المؤشرات والخروج بنظرة خليجية تضاف لرؤية دول الإقليم. من جهته قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة وعضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور قيس الدويري في كلمته إن الاجتماع حظي بدعم من المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ومنظمة الصحة العالمية. وبين أن ذلك يأتي من اجل رصد الوضع الصحي والإتجاهات الصحية والنظم الصحية ودراسة قائمة المؤشرات الصحية الأساسية بعمق والخروج بنظرة خليجية تضاف لرؤية دول الإقليم ، مشيراً إلى أن الاجتماع يشهد مراجعة المستجدات الحديثة في ضوء تطبيق مفهوم التغطية الصحية الشاملة ولوضع تصور أكثر دقة وحرفية نحو مزيد من التطوير لهذه النشرة. وأضاف أن "جدول أعمال الاجتماع يعرض القائمة المقترحة بالمؤشرات الأساسية ويقترح مؤشرات اختيارية لكل دولة من دول مجلس التعاون وإعداد خطة وطنية لتحسين نظم المعلومات الصحية الوطنية بالاضافة الى إنشاء مرصد صحي وطني أو خليجي لتقوية نشر المعلومات والبيانات بين الدول الأعضاء للرجوع إليها وتحسين إنتاج بيانات موثوقة لإضفاء الطابع المؤسسي على المسوح السكانية".