أكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن المملكة نجحت ولعدة عقود من الزمان في تصدير الموارد الطبيعية من نفط وغاز ومعادن إلى العالم بموثوقية تامة، مما ساعد في المقابل على تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة والعالم على حدٍّ سواء. وقال : في الوقت الذي حققت فيه المملكة العربية السعودية فوائد اقتصادية جمة من جراء تصدير هذه الموارد الطبيعية إلى مختلف دول العالم، إلا أن ذلك وحدَهُ لم يكن كافيًا لتوفير أعدادٍ كبيرة من الفرص الوظيفية للأعداد المتزايدة من سكان المملكة، كما أنه لا يسهم في تحقيق العائدات المرجوة للمملكة وزيادتها إلى الحد الأقصى، لذلك خطت المملكة خطوات مهمة في سبيل تمهيد الأوضاع اللازمة لوضع أسس اقتصادية بعيدة المدى وأكثر استدامة للبلاد. وأضاف معاليه في كلمته التي ألقاها اليوم في معهد كلينخينديل للعلاقات الدولية في لاهاي بهولندا، "تستند تلك الخطوات على إنشاء المصافي المتكاملة، والصناعات البتروكيميائية، وصناعة المعادن، تسهم في تحقيق القيمة في أعمالنا واقتصادنا، وتعزيز أنشطتنا الاقتصادية، وتأسيس أعمال وأنشطة تجارية تساعدنا على تحقيق ما نصبو إليه، والعمل على خلق فرص وظيفية مستدامة للشباب السعودي". وقال : إن شعب المملكة يمثل لنا أعظم الأصول في هذه الحياة. قد يبدو هذا الحديث غير ذي قيمة، ولكنه الإجراء الصحيح بكلِّ تأكيد. وهذا ما يجعلنا نستثمر في التعليم بصفة أشمل وأوسع، ونولي أهمية كبرى للأنشطة المتعلقة بالبحث والتطوير ". وفيما يتعلق بالطاقة، أكد معالي الوزير علي النعيمي أن المملكة تعكف حاليًا على بناء مجمعات متكاملة لتكرير النفط على أحدث طراز، من خلال تأسيس مشاريع مشتركة مع شركات عالمية مرموقة، وتعمل المملكة كذلك على تكامل هذه المجمعات مع مراكز صناعية جديدة ستعمل بدورها على تشجيع الفرص التجارية واستقطابها في جميع أنحاء المملكة، مشيرًا إلى الشركات مع شركة سوميتومو كيميكال اليابانية، وشركة توتال الفرنسية، وشركة داو كيميكال الأمريكية. // يتبع // 15:16 ت م تغريد