يستحضر الشعب السعودي بكل فخر الإنجازات التنموية التي تمت في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- ويشعر بالاعتزاز بقيادته وهي تسير به في طريق النهضة والتقدم بخطى ثابتة وواثقة حققت له مكانة مرموقة بين دول العالم، ففي هذا العهد التنموي شهد العالم إنجازات لامست احتياجات شعوب العالم أجمع، تجلت فيها إنسانية الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يعتبر أول من دعا إلى إطلاق مبادرة "الطاقة من أجل الفقراء"، وتهدف إلى تمكين الدول النامية من مواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة وتوظيف عائدات المصادر النفطية في اسعاد البشرية وتكوين جسور من التعاون لحياة كريمة لجميع الشعوب. إنجازات تنموية وتميز عهد خادم الحرمين الشريفين بالإنجازات الضخمة في مجال الصناعات النفطية وكذلك الصناعات التعدينية التي أضحت من العلامات البارزة في هذه الحقبة الزمنية المشرقة من رحلة المملكة التنموية، وصعدت بها الى مصاف الدول الصناعية الكبرى بمنتجات سعودية بمعايير عالمية تعتمد على الثروات الوطنية، وتوظف تقنية متقدمة بأيد سعودية ذات كفاءة عالية، وهمة تعانق السحاب وترنو الى هام الثريا، مستمدين ذلك من رغبة أكيدة في بناء الوطن على أُسس راسخة في التقنية والعلم المبني على المعرفة والبحث العلمي والاختراعات المتميزة. لقد كان لمبادرة خادم الحرمين الشريفين في توظيف عوائد الطاقة في النهوض بحياة الفقراء والتحسين من مستواه المعيشي صدى كبير على المستوى العالمي، حيث ثمنت كثيراً من دول العالم هذه البادرة الانسانية وحيّت بكل تقدير هذه اللفتة الكريمة، حيث دعا -حفظه الله- إلى إقرار برنامج له صفة الاستمرارية؛ ليخصص لهذا البرنامج مليار دولار، كما وجه -أيده الله- أن تساهم المملكة في تمويل البرنامج من خلال تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لقروض ميسرة عن طريق الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروعات تساعد الدول النامية في الحصول على الطاقة وتمويل المشروعات التنموية التي تحتاجها، وهو ما يضيف إلى المملكة بعداً إنسانياً يضاف إلى كونها أكبر منتج للنفط الخام وتعمل على توفير أي إمدادات نفطية ضرورية في المستقبل، كما أنها تلتزم بسياسة نفطية متوازنة منذ إنشاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وتنتهج سياسة عادلة لا تضر بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء، وتعمل بما يحقق مصالح العالم كله ويدعم النمو الاقتصادي. دور ريادي ولعبت المملكة دوراً ريادياً في صناعة الطاقة العالمية؛ لكونها تمتلك أكبر الاحتياطيات النفطية، كما أنها تمتلك أكبر طاقة إنتاجية في العالم تصل إلى 12 مليون برميل يومياً من النفط الخام، إلى جانب استمرارها في تنفيذ خططها الاستثمارية في قطاع التكرير بإضافة طاقة تكريرية جديدة؛ مما يساهم في دعم الصناعات العالمية، ويمكنها من المساهمة بإيجابية في حياة الشعوب الفقيرة، تلك التي لا تستطيع الوصول إلى مصادر الطاقة بأسعار مناسبة تتماشى مع مستوياها المعيشية. وظلت المملكة الداعم الرئيس لقضايا التنمية المستدامة، حيث أكدت قمة الأوبك التي استضافتها المملكة عام 2007م ورأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على أهمية اعتماد سياسات تحافظ على البيئة وتسمح للوصول الى الأسواق العالمية، كما طالبت بالعمل مع الحكومات الأخرى لتسهيل الاستثمارات ونقل التقنية وانسياب هذه الاستثمارات، والتأكيد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد والنهوض بمعيشة الشعوب ودعم التنمية المستدامة، إلى جانب المحافظة على البيئة ودعم البحوث العلمية والتعاون مع الجامعات والجهات العلمية لتحقيق هذه الغاية. وكان للقرار التاريخي الذي أتخذه خادم الحرمين الشريفين بإيقاف التنقيب عن البترول في المملكة أثر كبيراً في المجتمع السعودي لما يحمله من مضامين اقتصادية ووطنية ترمي إلى مراعاة مصالح أجيال الغد وتحرص على مصلحة المملكة في المدى البعيد، حيث إن هذه خطوة رائدة من قائد حريص على تقليل الاعتماد على الثروة النفطية لتنويع مصادر الدخل، وتقديم رسالة واضحة للأجيال بالتوجه نحو الصناعات التي تضيف الى القيمة المضافة لثرواتنا الوطنية، ويعتبر هذا الإقرار الأبرز منذ اكتشاف النفط في المملكة، إذ إن الاستمرار بالاعتماد عليه يُضعف التوجه بتنويع مصادر الدخل، ويطيل العمر الافتراضي للنفط. صناعات تحويلية ويعد التوجه نحو الصناعات التحويلية أحد أهم السمات التي تميز بها عهد خادم الحرمين الشريفين، إذ إن المملكة -ولله الحمد- تمكنت خلال السبع سنوات الماضية من تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مجال الصناعات التحويلية النفطية، ومنها سبيل المثال توسيع قدرة المصافي الحالية حتى وصلت الطاقة الإنتاجية إلى (4.163 ملايين) برميل يومياً لمواجهة الطلب المحلي المتنامي على المشتقات النفطية، كما عملت "شركة أرامكو السعودية" على المساعدة في تنويع اقتصاد المملكة وإيجاد فرص عمل وفرص استثمارية جديدة، وذلك من خلال إقامة مجمعات للصناعات التحويلية بالقرب من مرافق إنتاج النفط بهدف تحقيق التكامل الصناعي. ومن أبرز هذه المشروعات، مشروع "بترورابغ" وهو مشروع مشترك بين "أرامكو" و"شركة سوميتومو كيميكال اليابانية"، حيث أُنجز مطلع عام 2009م بتكلفة إجمالية بلغت (10 بلايين دولار)، ويعد هذا المشروع الواقع على ساحل البحر الأحمر، واحداً من أكبر المجمعات المتكاملة للتكرير والمواد البتروكيميائية يتم إنشاؤه ضمن مشروع واحد في العالم، وكذلك مشروع شركة أرامكو السعودية "توتال للتكرير والبتروكيماويات" في مدينة الجبيل، وهو أيضاً مشروع مشترك مع "شركة توتال الفرنسية"، ومن المقرر أن تبدأ الأعمال في عام 2013 لبناء مصفاة تحويلية متكاملة لمعالجة 400 ألف برميل في اليوم من الزيت الخام العربي الثقيل. ومن أحدث المشروعات الصناعات النفطية المتكاملة "مشروع صدارة" وهو مشترك بين "أرامكو السعودية" و"داو كيميكال كومباني" لبناء وتشغيل مجمع كيماويات متكامل عالمي المستوى في مدينة الجبيل الصناعية، ويضم 26 وحدة تصنيع ويستفيد من خبرات أرامكو السعودية في مجال إدارة وإنجاز المشاريع إلى جانب العديد من التقنيات الحديثة المملوكة لشركة داو، ومن المنتظر أن يكون واحدًا من أكبر مرافق إنتاج الكيماويات المتكاملة في العالم وأكبر مرفق من نوعه يتم بناؤه في مرحلة واحدة، إضافة إلى المصافي الخارجية التي تشارك فيها "شركة ارامكو" كشريك استراتيجي. وعلى صعيد الصناعات التعدينية حقق قطاع التعدين قفزة نوعية في عهد خادم الحرمين الشريفين، حيث حقق قطاع الثروة المعدنية خلال الخطط التنموية المتعاقبة إنجازات ملموسة ومعدلات إيجابية، جسدها تطور العديد من المؤشرات يتصدرها تزايد أعداد الرخص التعدينية والزيادة في حجم كميات الخامات المستغلة، ونمو عدد المجمعات التعدينية، إلى جانب تنمية القوى البشرية، وإسهام القطاع الخاص في استغلال الثروات المعدنية، إضافةً إلى الإيرادات المتأتية من هذا القطاع، مما جعل لتلك التطورات أثراً إيجابياً نحو تحقيق بعض الأهداف التنموية المنشودة من قطاع الثروة المعدنية. وتشير أحدث البيانات الإحصائية أن هناك نمواً في هذا القطاع، حيث بلغت كميات الخامات المستغلة خلال عام 2011م ما يزيد على (400) مليون طن، وبلغ عدد المجمعات التعدينية (303) مجمعاً، بمساحات تجاوزت (64) ألف كم2 في مختلف مناطق المملكة، كما شهدت المملكة إنشاء أول مدينة للصناعات التعدينية شيدتها "شركة معادن" في رأس الخير على ساحل الخليج حوالي (80) كم شمال شرق مدينة الجبيل الصناعية، ويقدر حجم الاستثمارات في هذه المدينة حوالي (110 مليارات ريال)، وتضم مجمعات صناعية ضخمة للصناعات التحويلية لمشاريع الفوسفات والألمنيوم، كما تحتوي على ميناء بمواصفات عالمية وسكة حديد ومحطة لتحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية تعتبر أكبر محطة تحلية للمياه في العالم، إضافة إلى المرافق والخدمات المساندة والطرق، كما أن "مدينة وعد الشمال" جاءت كإنجاز آخر وخطوة جديدة في طريق التنمية المتوازنة للمملكة، وامتداداً للمدن الصناعية والاقتصادية والتعدينية القائمة التي ستساهم في تطوير التنمية المستدامة، وتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي ونقل وتوطين التقنية في هذا البلد المعطاء. مبادرة الطاقة من أجل الفقراء تحقق التضامن والعدالة الإنسانية مدن صناعية تنافس عالمياً بمنتجات متعددة
