عد معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الاستاذ إياد أمين مدني الطريقة المنهجية التي تبنتها سلطات ميانمار لإجراء الإحصاء السكاني في البلاد يتعارض مع المعايير الدولية التي لا تسمح من خلالها الحكومة للمشمولين بهذه العملية تحديد هويتهم العرقية بوصفهم روهينجيا . وقال في بيان صدر اليوم إن :" منظمة التعاون الاسلامي قلقة إزاء ما يمارس من اضطهاد لحقوق مسلمي الروهينجا من سلطات ميانمار، وهو أمر يتعارض مع المعايير الدولية لتعداد السكان وفقاً لما حدده صندوق الأممالمتحدة للسكان ومبادئ حقوق الإنسان ". وشدد على أن عدم التقيد بالمبادئ الدولية وانتهاك حقوق الروهينجيا أدى إلى اندلاع موجة من العنف المدانة، تخللتهّا عمليات إحراق العديد من منازل الروهينجيا واحتجاز النساء . كما أعرب معاليه عن قلقه إزاء تدهور أوضاع موظفي الإغاثة الإنسانية في إقليم راخين، وعن أسفه لما أوردته بعض التقارير حول الهجوم على موظفي الإغاثة الإنسانية الدوليين، داعياً حكومة ميانمار على الالتزام بتطبيق القانون في إقليم راخين لمحاسبة كل من ارتكب تلك الأفعال وضمان سلامة موظفي المنظمات الإنسانية والحيلولة دون تفاقم أعمال العنف .