ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين . وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل بالمملكة ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي . ويهدف مشروع الاتفاق إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل وحماية حقوقهما ، ويتكون من عشر مواد ستسهل من المصاعب التي اكتنفت استقدام العمالة المنزلية من جمهورية الفلبين خلال الفترة الماضية . وبعد طرح الموضوع للنقاش أبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم على بعض مواد مشروع الاتفاق حيث رأى أحد الأعضاء أن بعض المواد ألزمت الجانب السعودي بمتطلبات لم يقابلها التزامات مماثلة من الطرف الآخر وقال " إن الاتفاق لم يتضمن موضوع هروب العمالة وتعويض صاحب العمل " ، في حين رأت إحدى العضوات أن الاتفاق لم يتضمن موضوع الاعتداء على رب العمل أو أحد أفراد أسرته . ولاحظ أحد الأعضاء أن أصحاب العمل لم يمثلوا أثناء مناقشة مواد مشروع الاتفاق مع الجانب الفلبيني ، فيما تساءل عضو آخر عن التعقيد الحالي في استقدام العمالة مما تطلب معه وجود اتفاقيات . من جانبه قال أحد الأعضاء : إن موضوع الاستقدام لا يجب أن ينظم باتفاقيات فقط وإنما هو ثقافة من المهم توعية أفراد الأسرة بها وبحقوق العمالة والتأكيد على مكاتب الاستقدام بعادات وتقاليد بلادنا لإحاطة العامل بها . // يتبع // 19:48 ت م تغريد