بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الاجتماع ال(15) لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان بالتنسيق والتعاون بين إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة "القطاع الاجتماعي" وصندوق الأممالمتحدة للسكان واللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا "الاسكوا". وأكد وزير الصحة المصري الدكتور عادل العدوي في كلمته خلال الاجتماع حرص حكومة بلاده على الاهتمام بالقضية السكانية من منظور تنموي وحقوقي متكامل يأخذ في عين الاعتبار الأبعاد المختلفة للقضية السكانية التي تشمل الخصائص والتوزيع الجغرافي، بدلا من التناول السابق المحدود الذي كان يقتصر على ضبط النمو السكاني في معزل عن القضايا التنموية الأخرى ذات الصلة. وأوضح أنه نظرا لثبات المؤشرات السكانية في السنوات الأخيرة، فقد قرر المجلس القومي للسكان إعادة النظر في الاستراتيجيات والسياسيات الواجب إتباعها في التعامل مع تلك القضية، خاصة في ظل التراجع الملحوظ للقضية السكانية على الأجندة السياسية والوطنية في مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير. وأضاف أنه من هذا المنطلق تقرر وضع إستراتيجية قومية للسكان والتنمية للفترة من 2015 إلى 2030 يتم وضعها ضمن خطة الدولة للتنمية لنفس الفترة. وقالت رئيسة شعبة السكان والتنمية الاجتماعية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا "الاسكوا" كريمة القرى من جانبها، إن منظومة الأممالمتحدة تسعى جاهدة لدعم عملية تطوير أجندة التنمية لما بعد 2015 بناء على الدروس المستفادة من الفترة الحالية والتجارب الناجحة، مؤكدة ضرورة إدماج قضايا السكان ضمن أجندة التنمية الدولية لما بعد 2015. م ك