رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض، مساء أمس الاجتماع السابع للجنة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ، ومعالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري. وأوضح سمو رئيس اللجنة أن الاجتماع استعرض سير العمل في مشروع القطار ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض الذي يتم العمل فيه حاليًا على قدم وساق، كما تناول الاجتماع آخر ما وصل إليه مشروع الحافلات، واستعراض تفاصيله ، وتحديد التوصيات اللازمة للمشروع ، للرفع بها لخادم الحرمين الشريفين للتوجيه حيالها، سائلاً الله أن يحقق المشروع ما تتطلع إليه القيادة من راحة المواطنين . من جهته أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أن الاجتماع استعرض سير العمل في مشروع شبكة الحافلات ضمن المشروع - القطار والحافلات - واتخاذ عددًا من القرارات بشأنها. ويشتمل المشروع إنشاء شبكة نقل متكاملة بالحافلات تتكون من 24 مسارًا، وتمتد ل 1083 كيلو مترًا لتغطي كامل أجزاء المدينة ، ويتضمن توريد وتشغيل وصيانة 956 حافلة مختلفة الأحجام والسعات. وأفاد أن المشروع يعتمد على نظام حديث للاتصال ولتتبع الحافلات وتزويد الركاب بالمعلومات، ويعمل على رفع كفاءة تشغيل الشبكة ومراقبتها وإعطاء معلومات آنية ومحدثة للركاب والمستخدمين عن أوقات الرحلات ، والتحكم في إدارة الحافلات والتقاطعات المرورية لإعطاء الأولوية لمرور الحافلات، ومتابعة المسارات، إضافة إلى التحكم في الأجهزة داخل الحافلات، وشاشات معلومات الرحلات للركاب في المحطات. ويتضمن مشروع النقل العام بمدينة الرياض، إنشاء مبنى مركز التحكم والتشغيل لنظام النقل العام بمدينة الرياض، الذي سيقام إلى الغرب من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على مساحة تبلغ 60 ألف متر مربع ، فيما أنهت الهيئة مؤخرًا إعداد تصاميم المركز حيث سيتولى المركز - بمشيئة الله - عمليات تشغيل نظام النقل العام بمدينة الرياض بكافة مستوياتها (القطار والحافلات) ومراقبتها, والتواصل مع سائقيها, وإدارة نظام الاتصالات بين المركز والقطارات والحافلات والمحطات، وتحقيق التكامل بين شبكتي الحافلات والقطارات ، كما سيضم المركز إدارة لخدمة الركاب ، وأخرى للمراقبة الأمنية والسلامة، إلى جانب المكاتب الإدارية، والمكتبة، وقاعات للتدريب والخدمات المساندة.