افتتح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني اليوم، ندوة ( إنجازات دول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان ) التي ينظمها قطاع الشؤون القانونية في الأمانة العامة, بحضور عدد من أعضاء المجالس التشريعية، ومسؤولي وزارت العدل ورؤساء الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان بدول المجلس التعاون، وذوي الاختصاص في هذا المجال، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض. وأوضح الدكتور الزياني أن المجتمع الدولي سعى إلى تكثيف جهوده نحو تعزيز حقوق الإنسان بوسائل عدة من خلال اتخاذ قرارات دولية، كقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 2006م، بإنشاء مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أو بسن الاتفاقيات والمواثيق الدولية والآليات المقررة بموجبها. وأكد أن دول مجلس التعاون لم تكن غائبة عن تلك الجهود، فقد أسهمت وبشكل فعال في تكريس مفاهيم حقوق الإنسان وحمايتها من خلال مواقفها الحقوقية الثابتة إزاء الأحداث الدولية، ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز معايير حقوق الإنسان، مسترشدة في ذلك، بمبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، الذي كفل لكل امرئ، بغض النظر عن لونه أو جنسه أو عرقه أو دينه، كافة الحقوق التي تمكنه من التمتع بحياة حرة كريمة. وبين أن دول المجلس حظيت بإشادات دولية بإنجازاتها في مجال حماية حقوق الإنسان خلال مراجعة سجلاتها الحقوقية في مجلس حقوق الإنسان الدولي. وتم انتخاب غالبية دول مجلس التعاون لعضوية مجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه عام 2006م، ومازالت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة أعضاء فيه حتى وقتنا الراهن. ولفت إلى أن دول المجلس شاركت في صياغة وإعداد الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م، كأول وثيقة عربية معنية بحقوق الإنسان، وحظيت بعضوية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان, مؤكداً أن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتي جاءت استجابة لمبادرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لدليل بارز على المكانة المرموقة التي تتبوأها دول المجلس في هذا المجال. // يتبع // 13:44 ت م تغريد