عقد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار للخدمات المهندس عدنان بن محمد الشرقي اليوم مؤتمرًا صحفيًا تحدث فيه عن إجراءات وشروط إصدار التراخيص المطبقة حالياً ، والخطوات المعمول بها للارتقاء بنوعية تراخيص الاستثمار الصادرة بما يتوافق مع نظام الاستثمار وأهدافة ، وآليات متابعة المشروعات المرخصة ، والتسهيلات المقدمة لتسريع البت بطلبات التراخيص في القطاعات المستهدفة ، وذلك بمقر الهيئة بالرياض . وأوضح المهندس الشرقي أن أبرز المعايير المستهدفة للاستثمارات الناجحة هي نقل و توطين المعارف التقنية ، وتنويع مصادر الدخل في المملكة ، وزيادة الصادرات و احلال الواردات ، وتنمية القوى البشرية السعودية ، وتعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الاسواق ، والتنمية المتوازنة بين المناطق الادارية للمملكة . وأكد أن هناك عناصر يتوقع من المستثمر إبرازها عند تقدمه للحصول على الترخيص كالخبرة والريادة في بلد المنشأ أو عالميا ، و خطة عمل واضحة لتفعيل رأس المال المراد استثماره تشمل " جدول زمني محدد ، ودراسة جدوى ، ومصادر التمويل وأوجه الصرف " ، وبيان كيفية اسهام هذا الاستثمار ايجابيا في " نقل التقنية ،وتوطين الوظائف النوعية ،وتعزيز تنافسية المملكة في الاسواق العالمية ،وزيادة الصادرات واحلال الواردات" ، إلى جانب طريقة الانتاج وفق أحدث المواصفات العالمية ،وخطة توظيف وتدريب للشباب السعودي في المنشأة . وأبان المهندس الشرقي أن عدد المؤسسات المرخصة حسب الكيان القانوني بلغ 3472 مؤسسة فردية بنسبة 37% ، و4609 شركة أجنبية بنسبة 50% ، و1184 فرع شركة أجنبية بنسبة 13% ، مفيدًا أن اجمالي عدد التراخيص في الأنشطة المستهدفة بالمتابعة والتدقيق المكثف خلال السنة القادمة بلغ 4534 ترخيصاً ، بلغ نصيب قطاع المقاولات والصيانة 3487 ترخيصا بنسبة 77% ، وبلغت التراخيص في المطاعم 251 ترخيصاً بنسبة 6% ، كما بلغ عدد التراخيص في مجال الصناعات الخفيفة 796 ترخيصًا بنسبة 18% . // يتبع // 17:22 ت م تغريد