الاثنين المُقبل.. انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي في الرياض    من دون هزيمة.. سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي    شرطة الرياض تقبض على (21) شخصًا لانتحالهم صفة غير صحيحة وسرقة المارة والمنازل    رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية    فالنسيا يفاجئ ريال مدريد ويهزمه بثنائية في ملعبه    اليد الشاطئية تخسر أمام البحرين    فينالدوم يهدي الاتفاق التعادل مع القادسية    اجتماع بين أعضاء الشورى والبرلمان الأوروبي    جولات رقابية على النفع العام    ورث السعودية على الطرق السريعة    الجمارك تسجل 1071 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع    «الألكسو» تدعو إلى حماية المخطوطات العربية وحفظها ورقمنتها    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    الخارجية الفلسطينية: الاحتلال قتل 17952 طفلا في غزة    لودي: علينا العمل بهدوء من أجل استعادة الانتصارات    دي بروين يستعد لخوض آخر ديربي في مسيرته مع مانشستر سيتي    الصين: سنواصل اتخاذ إجراءات حازمة لحماية مصالحنا    تعليم جازان يعتمد مواعيد الدوام الصيفي بعد إجازة عيد الفطر    موسم جدة يحتفي بخالد الفيصل في ليلة "دايم السيف"    ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والغذائية في الربع الأول من عام 2025    «التعاون الإسلامي» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم ومستودعًا طبيًا في قطاع غزة    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    العماد والغاية    نهضة وازدهار    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



23-10-2013تغيير آليات إصدار الرخص الاستثمارية ضرورة
نشر في الوكاد يوم 23 - 10 - 2013

نُقل عن مصدر بهيئة الاستثمار أن القائمة السلبية للتراخيص أوجدت استثمارات غير مجدية، والمقصود بالقائمة السلبية أي الأنشطة الممنوع فتحها للاستثمار الأجنبي والتي يرى المصدر بأنها قليلة وبحسب المعلومات فإن الأنشطة المحظورة لا تتعدى العشرين مجالاً، وبمجملها لا تُشكّل حجماً كبيراً من الطلب أو القيمة بالاقتصاد وتتطلب نوعية مستثمرين خاصة تمتلك خبرات وتقنيات معينة، أي أنها لن تلقى رواجاً لو تم فتحها أو أنها ذات طبيعة لا تسمح بدخول أي مستثمر أجنبي لها، نظراً لطبيعتها فيما تسمح الكثير من الأنشطة المفتوحة حالياً بدخول أعداد كبيرة نظراً لتقليديتها وسهولة تشغيلها.
وبالعودة للتصريح المنسوب لمصدر بالهيئة فإن تعديل قائمة الأنشطة المستثناة يحتاج لموافقة المجلس الاقتصادي الأعلى، ولكن بذات الوقت فإن المرونة والصلاحيات التي يفترض أن تمتلكها هيئة الاستثمار يجب أن تسمح لها بإيقاف بعض الأنشطة مؤقتاً أو تعديل ما يلزم بحسب ظروف السوق واحتياجاته ويمكن اعتبار هذا التصريح تشخيصاً جيداً لمشكلة بعض الاستثمارات الأجنبية التي واجهت بالسنوات الأخيرة انتقادات من الوسط الاقتصادي عديدة، نظراً لعدم جدواها أو فائدتها للاقتصاد، خصوصاً الاستثمارات صغيرة الحجم كمجالات المقاولات التي تسببت بمنافسة شرسة وغير عادلة مع المواطنين المستثمرين بهذا المجال كمنشآت صغيرة وكذلك في مجال المطاعم وبعض الأنشطة الصناعية البسيطة والتي لا تضيف قيمة للقاعدة الإنتاجية بالاقتصاد والتي لا يمكن تصنيفها بأنها ليست أكثر من ورش متوسطة الحجم لا ترتقي لمستوى مصانع بتقنيات حديثة وإنتاج كبير بخلاف المخالفات التي أوجدتها بعض الاستثمارات الأجنبية الصغيرة من متاجرة بالتأشيرات أو تستر، كما سمعنا من تقارير إعلامية عديدة.
لكن تغيير هذا الواقع لا بد أنه يتطلب إطارا قانونياً يعدل من الأنشطة المسموحة بما يحتاجه الاقتصاد فعلياً وكذلك الشروط الفنية لجذب المستثمرين، فالمنافسة العالمية لا يجب أن تأخذ طابع الترتيب الدولي فأكبر الدول جذباً للاستثمارات الخارجية ليست من أوائل الدول على سلم التنافسية الذي يأخذ معايير متعددة أهمها سهولة الإجراءات، فما نحتاجه باقتصادنا هو الأهم أي الكيف على حساب الكم ولعل رقم حجم الاستيراد الذي تخطى 600 مليار ريال ويفوق حجم الصادرات غير النفطية بأربعة أضعاف يوضح حجم الفرص المهدرة وأن الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد لم تتوسع بالقدر الكافي، ولا ننسى حجم الرسوم التي تحصلت عليها مصلحة الزكاة والدخل من الاستثمارات الأجنبية والذي بالكاد تخطى العشرة مليارات ريال، يوضح كذلك أن الاستثمارات الأجنبية لم تأت بالكثير لإيرادات الخزينة.
وبالنظر لحجم الاستثمار الأجنبي والذي تقول تقارير سابقة إنه يقارب 630 مليار ريال فإن عدد السعوديين الذين تحصلوا على فرص وظيفية منه لم يصل إلى الرقم المغري كثيراً فهو يصل إلى 180 ألف من أصل أكثر من 500 ألف عامل فيها أي الثلثين من الوافدين، وبحسب أرقام لم نجد لها تأكيد فإن حجم الاستثمار الأجنبي بما يشمل المشاريع الصغيرة يقارب تريليون ريال، أي أن التراخيص التي دار النقد حولها يفوق 300 مليار ريال، فكم قدمت للاقتصاد من مواصفات وكم حجم الخسائر بسببها من خلال أجواء منافسة أضعفت قدرة المواطن على البقاء بالسوق أو بعدد الفرص الوظيفية التي قدمتها للمواطنين، وهل تناسب تطلعاتهم وقضايا التستر وتحويل الأموال وما إلى آخره من الأضرار المحتملة، وكم استفادت من المزايا الموجودة للاقتصاد خصوصاً رخص أسعار الطاقة والإعفاءات الجمركية وغيرها؟
إن كل هذه العوامل البارزة بسوق الاستثمار المحلي وتعدد الجهات التي تصدر التراخيص الاستثمارية ما بين هيئة الاستثمار للأجنبي أو للمواطنين من خلال وزارة التجارة والصناعة، وكذلك الأمانات والبلديات وغيرهم تحتم إعادة النظر بخارطة الاستثمارات محلياً، فنهاية المطاف كلها استثمارات ورخص لأنشطة بالاقتصاد المحلي أياً كان اسمها أو مصدر تمويلها أو مالكها.
مما يعني أن هناك خيارين، فإما أن توحد آلية إصدار التراخيص لتكون من جهة واحدة حتى تعرف حجمها وما يحتاجه الاقتصاد وتحدد نوعية الاستثمار المتاح للمستثمر الأجنبي بما لا يضره ولا يضر الاقتصاد والاشتراطات المالية والفنية والتقنية والاستثمار المتاح للمواطن الذي يشمل كافة المجالات بما لا يتسبب بمنافسة غير مجدية له من الاستثمار الأجنبي، ويبقي على دوره بإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويضفي جدوى أكبر عليها، أو إبقاء دور الترخيص للاستثمار الأجنبي بهيئة الاستثمار كما هو حالياً، لكن باشتراطات ونوعية مشاريع وأنشطة ذات قيمة تقنية ورأسمال كبير وبخبرات واسعة وبما يضيف للاقتصاد قيمة كبيرة وأن يوزع بنسب تتغير بين فترة وأخرى بحسب حاجة السوق وتشبعه أو النقص فيه لصناعات وخدمات معينة ويسمح بأن يستفاد أكثر من إنتاج مواد محلية خام أو وسيطة تحوّل لصناعات نهائية وترخص حصراً بالمدن الاقتصادية لتنشيطها وكذلك المساعدة على إعادة التوزيع الجغرافي للسكان اقتصادياً وكذلك بأنشطة ذات ميزة مهمة كشركات مقاولات كبرى تمتلك تقنيات لم تصل لسوقنا تساعد في إنجاز مشاريع حيوية وإستراتيجية بأحدث التقنيات والمواصفات وغيرها من الشركات الخدمية القديرة لتقديم منتجاتها وأفكارها التي تميزت بها محلياً لتوطينها وتطوير أداء الكوادر البشرية من المواطنين من خلال العمل بها.
إن تناثر التراخيص الاستثمارية بين عدة جهات وغياب أو ضعف التنسيق بينها يفترض تقييم إستراتيجية الاستثمار بالمرحلة القادمة بما ينعكس على الاقتصاد المحلي بفوائد متعددة واستفادة قصوى من المزايا الموجودة محلياً وحجم النشاط الاقتصادي بالمملكة والمساعدة على نجاح أكبر قدر من المشاريع المرخصة سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي أو الشراكة بينهما من خلال آلية مختلفة عن القائم حالياً حتى لا تختلط التراخيص بين السلبي أو الإيجابي على الاقتصاد وتظهر أخطاء تتراكم لتصبح مشكلة إضافية وعبئاً جديداً على الاقتصاد الوطني.
نقلا عن الجزيرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.