وقعت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والبنك الدولي اليوم, اتفاقية لتنفيذ مشروع إستراتيجية تطبيق نهج النظام البيئي في البحر الأحمر وخليج عدن . وأوضح الأمين العام للهيئة الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة, أن تنفيذ المشروع الذي يستغرق أربع سنوات يأتي كمرحلة ثانية لمشروع الخطة الإستراتيجية للبحر الأحمر وخليج عدن (ساب) الذي أكد تقييمه النهائي أهمية أن يكون هناك مشروع متابعة يقوم على مكون إدارة المنطقة الساحلية ومعالجة قضايا الاستدامة عن طريق تنظيم أكثر فعالية لاستغلال واستخدام الموارد الطبيعية البحرية والاستفادة من خدمات النظام البيئي دون الإضرار بها لحفظ حق الأجيال القادمة في الاستفادة منها . وقال ابوغرارة : إن إعداد المشروع تم بالتنسيق الكامل مع دول الهيئة وعقد لهذه الغاية عدد من ورش العمل شارك فيها عدد من الأخصائيين إلى جانب نقاط اتصال الهيئة". وأوضح أمين عام الهيئة أن المشروع يتمحور حول إدارة الموارد البحرية والساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن التي تعد من أهم المتطلبات الأساسية للتنمية في دول الإقليم من خلال توفيرها العديد من المواد الغذائية والماء، وسبل العيش ألأخرى كالتجارة والسياحة . وأضاف أن هذه الموارد تواجه العديد من التحديات مثل الاستغلال المفرط لأنواع تغيير المعالم الأساسية لبعض مناطق التكاثر والحضانة والتغذية، والتعرض للتلوث من المصادر البرية والبحرية، وضعف إدارة الموارد وصعوبة ضبط مصايد الأسماك " . وأكد أنه لا بد من الاستجابة المناسبة بتأكيد أقوى على ضرورة حماية ومراقبة الموارد البحرية من خلال منهج أوسع يقوم على تكامل المهام والخدمات التي يقدمها النظام البيئي, المنهج المعروف باسم "الإدارة القائمة على نهج النظام البيئي" الذي يعزز الاستخدامات الرشيدة للموارد التي تحقق الاستدامة وتحافظ على التنوع الحيوي. وأشار إلى حرص الهيئة على التنسيق المكثف مع الدول في تنفيذ المشروع, إذ ستكون اللجنة التسييرية للمشروع هي نقاط اتصال الهيئة وسيطلب من كل دولة تسمية منسق وطني يكون على اتصال دائم مع المنسق الإقليمي للمشروع . // يتبع // 12:43 ت م تغريد