استبعد تقرير حكومي يمني قدرة اليمن على الوصول إلى مرامي وأهداف التنمية الألفية بحلول عام 2015م. وأرجع التقرير أسباب ذلك إلى وجود العديد من المعوقات والتحديات على المستوى العام والقطاعي أسهمت جميعها في تكوين ظروف غير مواتية للإنجاز والتقدم في شتى المجالات التنموية. وانتقد تقرير المشاورات الوطنية حول أجندة ما بعد عام 2015م التركيز على الجانب الكمي في تحقيق تقدم ملموس في معظم أهداف التنمية الألفية، وما رافقه من إخفاق في جوانب الجودة والنوعية ما جعل اليمن عاجزة عن الوصول إلى مرامي وأهداف الألفية الإنمائية. وبين التقرير الذي نشرته صحيفة ((الثورة)) الرسمية ضعف القدرة التمويلية أحد التحديات الرئيسية أمام تحقيق أهداف التنمية الألفية في اليمن، مؤكدًا أن احتياجات اليمن لتحقيق ذلك بلغت 48.4 مليار دولار. وشدد التقرير على ضرورة التأكد من أن الخطط والبرامج والسياسات مبنية على توقعات اقتصادية واقعية ومفصلة بحسب احتياجات وظروف اليمن. // انتهى // 11:17 ت م تغريد