أكد نائب رئيس الوزراء اليمنى للشئون الاقتصادية وزيرالتخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الأرحبي أهمية اضطلاع الوزارات القطاعية وكافة الجهات المعنية بتحقيق اهداف الالفية للتنمية بتنفيذ مقررات المسار السريع كوسيلة لرفع وتيرة الإنجاز وتمكين اليمن من بلوغ أهداف الالفية للتنمية بحلول العام 2015م. واشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لدي افتتاحة اليوم ورشة العمل الخاصة بمناقشة مسودة المسار السريع لتحقيق اهداف الالفية للتنمية بحلول العام 2015م التى نظمت بالتعاون بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الى أن مسودة المسارالسريع لتحقيق اهداف الألفية اعدت بالتشارك مع الوزارات القطاعية وكافة الجهات المعنية بتحقيق اهدافالالفية للتنمية. // انتهى //