وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على تحديث شروط القرض من صندوق التنمية العقارية بناء على الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المستجدة للمجتمع السعودي ، ومساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض كالسن والحالة الزواجية وغير ذلك . وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح عقب الجلسة - أن لجنة الشؤون المالية قد تبنت هذه التوصية المقدمة في أساسها من عضوات المجلس الدكتور وفاء طيبة والدكتور لبنى الأنصاري والدكتورة منى آل مشيط . وقد وافق المجلس بالأغلبية على أن تقوم وزارة المالية بسرعة دعم الصندوق بما يلي : سداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع ومقداره 56 مليار ريال ، ودعم رأس مال الصندوق بمبلغ سنوي ثابت وبما يؤدي إلى إنهاء طلبات المتقدمين خلال 10 سنوات بحد أقصى وسرعة دعم البرامج الجديدة التي يعتزم الصندوق المبادرة في تنفيذها كنظام القرض المعجل . كما وافق المجلس على قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول تؤدي إلى تشجيع التحول من سياسة البناء الفردي إلى سياسة مشروعات التطوير الشامل وبما يضمن التكلفة المنخفضة . وطالب المجلس في قرار آخر بإعادة العمل بنظام القروض المشتركة للزوج والزوجة أو الأب وابنه أو الإخوة على نفس قطعة الأرض كما كان معمول به في الصندوق عند إنشائه . وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1432/1433 ه . // يتبع // 14:35 ت م تغريد
