طالبت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى ، وزارة المالية بضرورة دعم الصندوق العقاري ب 30 مليار ريال سنويا ولمدة 10 أعوام للقضاء على قوائم الانتظار التى تبلغ 600 الف طلب قديم ، واكثر من 1.7 مليون طلب تم تقديمها وفق آلية القرض بدون شرط الارض . جاء ذلك في توصيات اللجنة بعد دراستها تقرير صندوق التنمية العقاري للعام الماضي ، داعية وزارة المالية لسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع للصندوق ومقداره 56 مليار ريال ، وسرعة دعم البرامج الجديدة التي يعتزم الصندوق المبادرة في تنفيذها كنظام القرض المعجل. وأكدت اللجنة ، التى سيتم دراسة توصياتها في جلسة بعد غد الاثنين ، على اهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لايجاد حلول تؤدي الى تشجيع التحول من سياسة البناء الفردي الى مشروعات التطوير الشامل بما يضمن خفض التكلفة ، كما أوصت اللجنة بتغيير طريقة سداد قروض الصندوق لتكون بنسبة (20%) من الراتب موضحة ان ذلك يحقق العدالة في التحصيل بين المقتدرين و غيرهم كما يضمن سرعة تدوير رأس المال ورفع نسبة تحصيله.
