أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل أن مياه النيل تمثل قضية أمن قومي بالدرجة الأولى بالنسبة لبلاده خاصة أنها تعتمد على نهر النيل بنسبة تزيد عن 98 بالمائة من استخداماتها المائية مشدداً على أن أمن مصر المائي غير قابل لأي نوع من المساومة. وقال قنديل في بيان ألقاه اليوم أمام مجلس الشورى المصري بشأن استراتيجية التعامل مع سد النهضة الأثيوبي إن مصر أمام مشروع ضخم ودراساته الفنية تؤكد أنه لم تؤخذ الاحتياطيات اللازمة قيد الاعتبار عند الشروع فيه لا سيما في فترات امتلاء الخزان وأثناء فترات المد. وأوضح أن إثيوبيا قامت بتحويل مجرى النيل الأزرق قبل صدور تقرير اللجنة الثلاثية حول سد النهضة مما يؤكد أن عملية بناء السد مستمرة بكل جدية وهو الأمر المستغرب ويؤكد خطورة الموقف. وأضاف أنه في حالات امتلاء سد النهضة الأثيوبي في موسم الجفاف فإن ذلك سيؤثر بالسلب على السد العالي خاصة فيما يتعلق بتوليد الكهرباء منوهاً بأن نقص الدراسات وعدم اكتمال بعضها مع استمرار إثيوبيا في مشروع سد النهضة يؤكد القلق المصري حيال هذا المشروع. ودعا قنديل إلى ضرورة اكتمال الدراسات الفنية والتفصيلية حول السد ثم مناقشة مسألة تنفيذ أية مشاريع مستقبلية. وبيّن رئيس الوزراء المصري أن تقييم بلاده لسد النهضة الأثيوبي تحد عملي لبلاده مع إيمان مصر الكامل بحق دول حوض النيل في إقامة مشاريعها التنموية دون الإضرار بحقوق مصر. وفيما يتعلق بخطة مصر للتحرك قال رئيس الوزراء المصري إن الهدف الأساسي هو حفظ أمن مصر المائي وهناك تحركات ثنائية مكثفة بالتعاون مع السودان لإعداد ملف قانوني حول حقوق الدولتين المائية مؤكداً مجدداً أن موقف مصر هو عدم التفريط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل والتي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية. // انتهى // 19:45 ت م تغريد