وضع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عدداً من الأمور الأساسية للحل السياسي للأزمة الراهنة في مقدمتها أن بشار الأسد والقيادة الأمنية العسكرية المسؤولة عن القرارات التي أوصلت حال البلاد إلى ما هي عليه الآن خارج إطار هذه العملية السياسية وليسوا جزءاً من أي حل سياسي في سوريا ولا بد من محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم. ونبه الائتلاف في بيانه الختامي الصادر أمس في القاهرة الدول الشقيقة والصديقة بأن يدركوا أن الحل السياسي الذي يضمن حقن الدماء والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة لن يفتح إلا عبر تغيير موازين القوى على الأرض بما يعني ذلك من إمداد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة الأركان العسكرية المشتركة بكل أسباب القوة. وكانت الهيئة السياسة المؤقتة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد اجتمعت في القاهرة على مدى اليومين الماضيين بحضور جميع أعضائها لمناقشة آخر المستجدات على الصعيدين الميداني والسياسي وبحث المستجدات الداخلية والإقليمية والدولية. وأكدت هيئة الائتلاف في بيانها أهمية تحقيق أهداف ثورة الشعب السوري في العدالة والحرية والكرامة وحقن أقصى ما يمكن من دماء السوريين وتجنيب البلاد المزيد من الدمار والخراب والمخاطر الكثيرة التي تحدق بها والمحافظة على وحدة سوريا الجغرافية والسياسية والمجتمعية بما يحقق الانتقال إلى نظام ديمقراطي مدني يساوي بين السوريين جميعاً. // يتبع //