شدد الائتلاف السوري المعارض امس على ان الحل السياسي للأزمة المستمرة منذ 23 شهرا يجب ان يستثني الرئيس بشار الأسد ورموز النظام، في يوم حقق المقاتلون المعارضون تقدما في محيط مطارات محافظة حلب. وفي بيان غداة اجتماع عقدته هيئته السياسية في القاهرة، قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة إن «بشار الأسد والقيادة الأمنية العسكرية المسؤولة عن القرارات التي أوصلت حال البلاد إلى ما هي عليه الآن خارج إطار هذه العملية السياسية، ولا بد من محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم». ورأى الائتلاف امس ان شروطه تشكل، اضافة الى بنود أخرى، «اطار» الحل السياسي للنزاع. وطلب الائتلاف من اعضاء مجلس الامن تأمين الرعاية الدولية المناسبة والضمانات الكافية لجعل هذه العملية ممكنة، وأن تتبنى الاتفاق الذي يمكن أن ينتج عنها عبر قرار ملزم في مجلس الأمن الدولي. وفي سياق مواز، شدد الائتلاف على أن «باب الحل السياسي لن يفتح إلا عبر تغيير موازين القوى على الأرض»، بما يعني مده المقاتلين «بكل أسباب القوة». في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر أوروبية امس أن دول الاتحاد الاوروبي ما زالت منقسمة في شأن رفع حظر الاسلحة الى سورية، والذي من المقرر أن يبحثه وزراء الخارجية الاثنين في بروكسل. وفي القاهرة أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الأمين العام د. نبيل العربي سيلتقي صباح غد «الأحد» مع الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي العربي المشترك بشأن سورية. ويعد اللقاء بين العربي والابراهيمي هو الثاني في غضون بضعة أيام وسيتم خلال اللقاء تقييم الموقف وبحث تطورات الأوضاع على الساحة السورية والجهود المبذولة لحل الأزمة الراهنة. من جهة اخرى، أعلنت الجمارك الفنلندية امس ان معدات عسكرية مصدرها روسيا ووجهتها سورية، تمت مصادرتها على متن سفينة كانت تخضع للمراقبة في ميناء فوساري. ميدانيا، قال المرصد السوري لحقوق الانسان امس إن مقاتلين من جبهة النصرة وكتيبة المهاجرين سيطروا «على كتيبة الدفاع الجوي التي تقع غرب بلدة حاصل وشرق مطار حلب الدولي»، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام التي استعادت الكتيبة قبل ايام.
