أعلن الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي حالة الطوارئ في محافظات القناة /بورسعيد والسويس والإسماعيلية/ لمدة 30 يوما, مؤكدا أن حماية الوطن مسئولية الجميع وسنواجه كل من يعبث بأمن مصر بكل حسم وبدولة القانون. وقال الرئيس مرسي في كلمة للمصريين اليوم حول الأحداث الجارية بالبلاد "إن مصر في الأيام الماضية مرت بأوقات حرجة سالت فيها دماء مصرية غالية وتعرضت فيها منشآت عامة وخاصة لاعتداءات آثمة تسترت وراء التظاهرات النبيلة التي خرج فيها بعض أبناء مصر, معبرين عن رأيهم بسلمية في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير المجيدة". وأعرب عن أسفه لما حدث من انحراف عن سلمية الثورة وسقوطا لشهداء وجرحى بأياد آثمة تسيئ للوطن وتعتدي على أمن المواطنين, وعبر عن تعازيه لكل المصريين لما حدث من إزهاق في الأرواح من أبناء الشعب المصري من المدنيين والشرطة خاصة أهالي بورسعيد والسويس. ووصف هذه التصرفات بأنها لا تمت بالثورة المصرية السلمية العظيمة بأي صلة, ولا يمكن تصنيفها إلا بخروج على القانون وخروج على الثورة فقط, بل هي الثورة المضادة بوجهها القبيح، موضحا أن الشعب المصري يرفض تلك الأفعال كما يرفضها من يدافعون عنها أو يسكتون عن إدانتها. وأكد الرئيس المصري أن أحكام القضاء واجبة الاحترام منا جميعا, فهي ليست موجهة ضد فئة بعينها, وليست منحازة لأي فئة أخرى.. والتفرقة يجب أن تكون واضحة بين التعبير السلمي عن الرأي وبين العنف والاعتداء الآثم على حياة وممتلكات الشعب المصري. وشدد على أن حماية حقوق هذا الشعب واجب أصيل من واجباته, وأن حق المواطن في الحرية لا ينفصل عن حقه في الأمن والأمان, فحقوق الإنسان منظومة شاملة توازن بين الأمن والحرية. وأضاف "إنه سيتابع الإجراءات القانونية لتقديم المجرمين للعدالة، في أقرب وقت، وإنه أصدر تعليمات لرجال وزارة الداخلية، بكل وضوح، بالتعامل بمنتهى الحزم، والقوة، مع من يعتدي على المواطنين ومنشآت الدولة، ممن يروعون الناس، ويقطعون الطرق". وأوضح الدكتور مرسي أن الحوار بين أبناء الشعب المصري لا بديل عنه كما فعل قبل، داعيا قادة ورموز القوى السياسية للحوار غدا حول الموقف الراهن وتحديد محاور وآليات الحوار, وسيصدر بيانا رئاسيا تفصيليا بهذا الشأن. // انتهى //