ناقش مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة تقرير وزارة حقوق الإنسان الخاص بالمعتقلين والمحتجزين والمخفيين قسريا. وطالب المجلس في هذا الصدد لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ووزيرة حقوق الإنسان اتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث والتحري والتقصي حول الأشخاص المشمولين في القائمة المرفقة بالتقرير للمعتقلين المبلغ عنهم من قبل أسرهم. واقتراح مجلس الوزراء اليمني المعالجات السريعة والعاجلة للحالات المثبتة مع مراعاة من هم محتجزين على ذمة قضايا جنائية. // انتهى //