دعت دول عدم الانحياز المجتمع الدولي إلى العمل بصورة عاجلة لمعالجة الوضع المأساوي للأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية سيئة الصيت، بما يتفق مع القانون الدولي ولاسيما المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على حماية حقوق السجناء على يد سلطة الاحتلال. وشددت دول عدم الانحياز، في الإعلان الخاص بالسجناء السياسيين في فلسطين ، والذي أقره وزراء الخارجية في اجتماعهم أمس في شرم الشيخ، على أن ممارسات السلطات الإسرائيلية إزاء الأسرى الفلسطينيين، تصل في بعض الأحيان إلى مرتبة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي فإنها تخضع للقانون الجنائي الدولي واختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ودعت دولة الاحتلال إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وإعادتهم إلى أسرهم، والتوقف فوراً عن الاعتقال القسري للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما في ذلك القدسالشرقية. وطالبت - في الإعلان الخاص بالسجناء السياسيين في فلسطين - بتدخل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، مكررة دعمها لاقتراح وزير خارجية السلطة الفلسطينية لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الوضع القانوني للسجناء الفلسطينيين المعتقلين على يد قوة الاحتلال الإسرائيلية ومسؤولياتها القانونية في هذا الصدد. كما دعت دول عدم الانحياز إلى عقد اجتماع للأطراف المنضمة إلى اتفاقية جنيف الرابعة كخطوة أولى لمواجهة الوضع الخطير الذي يعانيه الأسرى الفلسطينيون على يد قوة الاحتلال الإسرائيلية.
