وافق مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده اليوم برئاسة رئيسه محمد سالم باسندوة على مشروع القرار الجمهوري الخاص بتشكيل لجنة التحقيقات في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. وكلف المجلس وزارة الشئون القانونية بإعادة صياغة مشروع القرار وفقا للملاحظات المطروحة من أعضاء المجلس وتقديمه بصيغته النهائية إلى المجلس للإقرار النهائي. ويقضي مشروع القرار المقدم من وزيرة حقوق الإنسان بأن تمارس اللجنة عملها ومهامها باستقلالية وحرية تامة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني بناء على المعايير الدولية ذات الصلة. // انتهى //