أكد معالي وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أن قطاع النقل البري يضم استثمارات ضخمة بالمليارات ويستقطب آلاف الوظائف في ظل امتلاك المملكة أكبر شبكة طرق في الوطن العربي، مؤكدا ضرورة تعاون القطاع الخاص من أجل إنجاز الكثير من المشروعات التي ستعود بالنفع على المواطن والمقيم وتسهم في دعم برامج التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة. وقال الصريصري في لقاء في مقعد تجار جدة مساء اليوم في الغرفة التجارية الصناعية بجدة : إن ما خطته المملكة من خطوات متسارعة في مسار التطوير والرقي واستطاعت خلاله أن تحقق العديد من الانجازات في مختلف المجالات حيث أعطت الدولة اهتماماً خاصاً بالنقل بجميع أنواعه لإيمانها بأهميته باعتباره شريان التنمية، وارتباطه بواقع الحياة اليومي وجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، مبينا أنه لهذا خصصت الدولة مليارات الريالات لتنفيذ مشروعات حيوية في مجالات الطرق والنقل البري والبحري والسكك الحديدية. وكشف معاليه عن المشروعات التي تحت التنفيذ في منطقة مكةالمكرمة والجاري تصميمها في ميزانية الوزارة وعددها 171 مشروعاً تبلغ أطوالها 4024 كيلومترا ، مستعرضاً المشروعات الكبرى في مجال النقل العام داخل المدن التي تمثل فرصاً استثمارية كبيرة تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني بما توفره للقطاع الخاص الوطني من مشاركة الخبرات الأجنبية الرائدة في تنفيذ وتشغيل وصيانة تلك المشروعات وما يترتب عليها من إيجاد فر عمل كبيرة للمواطنين. وتخلل اللقاء طرح وتبادل الآراء التي تخدم الوطن في تسريع عجلة الاقتصاد وفي مقدمتها قضية وجود وسائل نقل عامة داخل المدن مثلما يحدث في كثير من دول العالم، كما جرى التشديد على أهمية قطاع النقل في تهيئة بيئة العمل المناسبة للقطاع الخاص، إلى جانب طرح العديد من القضايا والمعوقات التي تواجه العاملين في هذا القطاع العريض. من جانبه رحب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبد الله كامل بوزير النقل والحضور، مؤكداًُ أن اللقاء يصادف مرور عام على قيام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكةالمكرمة بتدشينه، ليصبح أحد مجالس ومنابر الحوار للتشاور والتباحث بين مجتمع الأعمال ومسئولي القطاعات والأجهزة الحكومية في مختلف النواحي والقضايا التي تهم مصالح المواطن في مناخ تغلب عليه الشفافية والبساطة في الطرح. ولفت النظر إلى أهمية قطاع النقل في التنمية الاقتصادية، وأثره على القطاعات التجارية والصناعية، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة في هذه الأنشطة، التي لا يتصور نموها وتطورها بدون قطاع نقل متطور ومنسجم مع عطاءاتها. // انتهى //