أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل أن الحكومة المصرية طلبت رسميا تأجيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمدة شهر بسبب الأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد وعرض قانون التعديلات الضريبية للحوار المجتمعي ،نافيا ما تردد حول وجود نية لإجراء تعديل وزاري. وقال قنديل في مؤتمر صحفي عقده اليوم "إن التعديلات التي أجريت على قانون الضرائب التي قرر الرئيس المصري محمد مرسي إيقاف العمل بها حتى يتم طرحها في حوار مجتمعي واسع، هي جزء من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي وليس لها علاقة بصندوق النقد الدولي ويجب تطبيقها لأن البديل سوف يكون سيئا ، مشيرا إلى أن ذلك يعد جزءا من خطة الحكومة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي". وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري أن هذه التعديلات سوف تطرح للحوار المجتمعي الأسبوع المقبل لتتضح الصورة للمواطنين المصريين كما سيطرح خلال الأسبوع بعد القادم قانون للتمويل والصكوك الإسلامية الذي أعدته مجموعة من الخبراء تمهيدا لمناقشته وإقراره في مجلس الوزراء المصري على أن يرفع إلى الرئيس مرسي أو جهة أخرى "مجلس النواب" المصري. // انتهى //