انطلاق أعمال الاجتماع الثامن للقطاع المالي والمصرفي في أبو ظبي

انطلقت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم أعمال الاجتماع الثامن حول "التطورات في التشريعات والسياسات الرقابية الرامية إلى تقوية مناعة القطاع المالي والمصرفي" الذي ينظمه صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي (أف أس آي) التابع لبنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية بالتعاون مع معهد التمويل الدولي (آي آي أف) .
ويناقش الاجتماع الذي يستمر يومين التطورات التشريعية والرقابية ودورها في تعزيز متانة القطاع المالي والمصرفي في دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا .
كما يناقش أيضًا أهمية التعديلات التشريعية الرقابية الجديدة ودورها في تعزيز متانة وسلامة القطاع المالي والمصرفي ومتطلبات تحقيق هذه السلامة والتطورات الأخيرة في أوضاع المصارف الأوروبية وانعكاساتها على القطاع المصرفي في الدول العربية .
ويشارك في الاجتماع كبار المسؤولين من محافظين ونواب محافظين ومدراء إدارات الرقابة المصرفية من 18 مصرفًا إلى جانب مشاركة مسؤولين ومديري مؤسسات مالية ومصرفية عالمية وعربية في المنطقة وعدد كبير من الخبراء الماليين والمصرفيين المتخصصين .
وقال محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان بن ناصر السويدي في كلمة أمام الاجتماع إن حجم موجودات البنوك في الإمارات بلغ بنهاية أكتوبر الماضي 476 مليار دولار وحجم الودائع 360 مليار دولار وحجم الإقراض 296 مليار دولار .
وبين السويدي أن عدد البنوك الوطنية في بلاده بلغ في نهاية هذه الفترة 23 بنكًا وطنيًا يتبعها 907 فروع و28 وحدة الكترونية إضافة إلى 22 بنكًا أجنبيًا يتبعها 83 فرعًا و52 وحدة إلكترونية إضافة إلى ستة بنوك خليجية يتبعها فرع واحد ويوجد كذلك ثلاثة مكاتب تمثيلية .
// انتهى //